تمكّنت مصلحة الجمارك من إحباط محاولتي تهريب عملة أجنبية بمطار معيتيقة الدولي، الجمعة، خلال عمليتين منفصلتين في أقل من 24 ساعة.
ففي العملية الأولى، تمكنت وحدة التحري التابعة لقسم مكافحة التهريب والمخدرات طرابلس من ضبط 39 ألفًا و800 دولار داخل حقيبة أحد المسافرين المتجهين إلى تركيا، دون التصريح به لدى مكتب الجمارك، وفق بيان المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك».
ضبط 50 ألف دولار قبل تهريبها
في العملية الثانية، جرى ضبط مواطن آخر بحوزته 50 ألف دولار و30 ألف يورو، دون إقرارهما لدى الجمارك. وبذلك يبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة في العمليتين 89 ألفًا و800 دولار أميركي و30 ألف يورو.
وقالت مصلحة الجمارك إن هذه الضبطيات تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بالإجراءات الجمركية، بما في ذلك التصريح الإجباري عن الأموال عند تجاوز الحد المسموح به، وهو 200 دينار ليبي و10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية.
وكانت أوقفت مصلحة الجمارك الليبية، العمل بالقرار رقم “42” لسنة 2025، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والقاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وقالت المصلحة في بيان لها، إن القرار يأتي استناداً إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم (5-12086) الصادر في 29 أكتوبر الجاري.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه تقرر تمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع، ومنح الإذن بالإفراج عنها من جميع المنافذ الجمركية وفق الضوابط والإجراءات السابقة، إلى حين إشعار آخر، وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.
و يأتي القرار بعد موجة من الاحتجاجات والاستنكار من جانب الشركات الصغرى والمتوسطة وعدد من صغار التجار، الذين اعتبروا أن تفعيل القرار السابق في ظل الأزمة الاقتصادية والقيود المصرفية الراهنة سيؤدي إلى توقف الحركة التجارية بالكامل
وكان بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات المشهد الليبي الراهن في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة.