حسمت المحكمة الاقتصادية في القاهرة النزاع الدائر بين الفنانة شيرين عبدالوهاب والمنتج محمد الشاعر، بعدما أصدرت حكما نهائيا بصحة عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018.
ويضع هذا القرار حدًا لخلاف طويل بين الطرفين كان قد تصاعد منذ عام 2023، حيث تبادل الطرفان الاتهامات حول التزوير ومحاولات السيطرة على أعمال شيرين الفنية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت المحكمة بعد دراسة جميع المستندات وفحصها من قبل الطب الشرعي عدم وجود أي تلاعب أو تزوير في العقد، ما ينفي ادعاءات شيرين عبدالوهاب المتعلقة بتغيير تفاصيل العقد أو عدم حصولها على مستحقاتها المالية.
وتعود بداية الأزمة إلى عام 2023، عندما تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش ببلاغ رسمي نيابة عن شيرين، اتهم فيه المنتج محمد الشاعر بتسريب أغانيها "وبحلفلك" و"القماص"، وكذلك بالتحكم في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع النزاع إلى المحاكم للفصل في صحة العقود ومصير الحقوق الرقمية لأعمال الفنانة.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت في مارس/آذار 2024 حكمًا سابقًا ضد شيرين عبد الوهاب في قضية سب وقذف وتشويه سمعة محمد الشاعر، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، وفق ما أكده محامي الشاعر المستشار صبحي جمال.
ويعد حكم المحكمة الاقتصادية النهائي نقطة فاصلة، إذ يؤكد صحة العقود القانونية ويثبت حق المنتج في إدارة أعماله الفنية، ليضع حدًا لكل النزاعات القانونية بين الطرفين ويعطي حقوق الملكية والإدارة للمنتج وفق الأطر القانونية المتبعة.