ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، بنحو 90 جنيها (1.89 دولار)، متأثرة بصعود المعدن الأصفر عالميا.
حول سعر الذهب اليوم في مصر، سجل غرام عيار 24 حتى كتابة هذا التقرير، وفقًا لمنصة "غولد بيلون"، نحو 6554 جنيهاً (138 دولاراً) للشراء، و6531 جنيهاً (137.5 دولاراً) للبيع.
سجل سعر غرام الذهب عيار 18 وفق التداولات نحو 4916 جنيهاً (103.5 دولاراً) للشراء، و4899 جنيهاً (103.1 دولاراً) للبيع.
سجل سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 5735 جنيهاً (120.6 دولاراً) للشراء، و5715 جنيهاً (120.3 دولاراً) للبيع.
بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 45880 جنيهاً (965 دولاراً) للشراء، و45720 جنيهاً (961 دولاراً) للبيع.
ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مدعومة بتوقعات إجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حدة رهانات الأسواق على توجهات أكثر تشدداً في سياسته النقدية.
وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 4,286.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:08 بتوقيت أبوظبي، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.1% بعد أن لامس أمس أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% لتصل إلى 4,317.50 دولار. ويتجه الدولار إلى ثالث تراجع أسبوعي على التوالي، ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقالت محللة بنك ANZ، سوني كوماري، إن الذهب يبدو إيجابياً إلى حد كبير، ويستمد دعماً من استمرار تسعير الأسواق لخفضين في أسعار الفائدة العام المقبل، رغم أن مخطط نقاط الفيدرالي أشار إلى خفض واحد فقط.
ويوم الأربعاء الماضي، خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام في قرار منقسم بين أعضائه. ورأى المستثمرون أن بيان البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول جاءت أقل تشدداً، مع تأكيد أن مزيداً من التيسير النقدي سيعتمد على دلائل أوضح على تراجع التضخم وتباطؤ سوق العمل.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكبر نسبة في نحو 4 أعوام ونصف الأسبوع الماضي، لكن المحللين قالوا إن الزيادة لا تشير بعدُ إلى ضعف جوهري في سوق العمل.
ويستفيد الذهب، كأصل لا يدر عائداً، في بيئات الأسعار المنخفضة، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من الإشارات بشأن مسار سياسة الفائدة.