أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح موافقات نهائية جديدة لمزاولة النشاط المالي لعدد 91 شركة ومكتب صرافة، موزعة على عدة مدن ومناطق في ليبيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي وتنظيم تداول العملات الأجنبية في البلاد.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الموافقات تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة في الاقتصاد الليبي، وتوسيع التوزيع الجغرافي للخدمات المالية، بما يضمن تغطية أوسع لسوق الصرف وتعزيز سهولة الوصول للخدمات المالية للمواطنين والشركات على حد سواء.
وأشار المصرف إلى أن هذه الموافقات تأتي بعد استكمال الشركات والمكاتب كافة الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المبدئية والعمليات التفتيشية الميدانية على مقار الشركات والمكاتب، لضمان الالتزام بالمعايير المالية والتنظيمية التي حددها المصرف.
وبذلك، يرتفع إجمالي الشركات والمكاتب المرخصة حالياً إلى 278 مؤسسة مالية منتشرة على مختلف مناطق ليبيا، مما يعكس التزام مصرف ليبيا المركزي بتوسيع شبكة الخدمات المالية وتنظيم القطاع بشكل فعال.
وأضاف المصرف أن ملفات باقي الشركات والمكاتب التي تقدمت للحصول على الموافقات النهائية لا تزال قيد الدراسة، نظراً للعدد الكبير من الطلبات التي تجاوزت 2000 طلب، مؤكداً أن هذا الإجراء يعكس التوجه نحو تعزيز الشفافية وتنظيم سوق العملات الأجنبية في البلاد.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة، خصوصاً في سوق الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي، حيث يسعى المصرف المركزي إلى ضبط أسعار الصرف وتحقيق استقرار العملة المحلية، مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى. كما يهدف هذا التنظيم إلى الحد من الممارسات غير القانونية وتسهيل العمليات التجارية، خاصة مع تنامي الطلب على الخدمات المصرفية عبر مختلف المدن الليبية.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أشار في وقت سابق إلى أن تنظيم شركات ومكاتب الصرافة يُعد جزءاً من خطة أوسع لتعزيز القطاع المالي في ليبيا، بما يشمل تحسين الإجراءات الرقابية وتطوير آليات متابعة سوق النقد الأجنبي، وذلك لضمان استدامة استقرار العملة الوطنية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وبهذا الإجراء، يُتوقع أن يسهم المصرف المركزي في الحد من تذبذب أسعار الصرف وتوفير بيئة مالية أكثر استقراراً، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين في النظام المالي الليبي. كما ستسهم زيادة عدد مكاتب الصرافة في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصاً في المدن والمناطق النائية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق شمول مالي أوسع في ليبيا.