اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في البلدة، وفرضت مخالفات على عدد من المركبات.
على مدى أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة، بقيت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هدفًا مباشرًا للضغوط الإسرائيلية، حيث دُمِّرت مبانيها في القطاع وفقدت أكثر من 370 من موظفيها، في حصيلة تُعد من الأكبر في تاريخ الوكالة.
وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، يدور داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقاش متقدم حول فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على الأونروا، بزعم وجود صلات بينها وبين حركة حماس، وهو ما يثير اعتراضات ومخاوف قانونية وإنسانية كبيرة داخل وزارة الخارجية الأمريكية.
الأونروا تعمل في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، وتقدم خدمات تعليمية وصحية وإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ورغم كون الولايات المتحدة أكبر داعميها تاريخيًا، فقد أوقفت واشنطن تمويل الوكالة في يناير 2024 بعد ادعاءات إسرائيلية طالت عددًا من موظفيها، ثم عاد الجدل ليشتد في أكتوبر 2025.
حتى الآن لا توجد صورة واضحة بشأن ما إذا كانت العقوبات المحتملة ستطال الوكالة بأكملها أو بعض مسؤوليها أو أجزاء من عملياتها. وتضمنت المقترحات التي نوقشت إمكانية تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو الإجراء الذي قد يؤدي إلى عزل مالي شبه كامل للوكالة ويهدد قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.
مدير مكتب الأونروا في واشنطن، وليام ديري، قال إن تصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية سيكون "غير مسبوق وغير مبرر"، مذكّرًا بأن أربع جهات مستقلة — من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكية — راجعت حيادية الأونروا منذ يناير 2024 وخلصت جميعها إلى أنها جهة إنسانية محايدة.
في المقابل، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الوكالة بأنها "فاسدة" وتساعد "الإرهابيين"، مؤكدًا أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش دون اتخاذ قرار نهائي بعد.
تصنيف الأونروا ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وهي القائمة نفسها التي تُدرج فيها الولايات المتحدة جماعات مثل داعش والقاعدة، قد يعرض أيضًا حكومات أجنبية — تموّل الوكالة — لمخاطر قانونية محتملة في حال اعتُبر دعمها للوكالة مساندة لكيان مصنف إرهابيًا.