وجهت الولايات المتحدة اتهامات شديدة الخطورة إلى قوات الدعم السريع في السودان، مؤكدة أن هذه القوات ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق شملت قتل مدنيين، بينهم رُضّع، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية بحق فتيات ونساء في مناطق النزاع.
وقد أثارت هذه الاتهامات موجة غضب دولية متزايدة، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني داخل البلاد.
وفي تقرير عرضته قناة "العربية"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعمل بالتنسيق مع دول المنطقة لإيقاف ما وصفته بـ"الفظائع المستمرة" داخل الأراضي السودانية، مؤكدة ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن ما يحدث في السودان يمثل "جرائم غير مقبولة ضد المدنيين"، مشيرة إلى أن الأدلة التي جمعتها جهات أمريكية ودولية تظهر حجم الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الخارجية الأمريكية – عبر بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" – فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الدعم السريع ومصادر تمويله. وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تعطل أحد أهم مصادر الإسناد الخارجي للقوات، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدّد على استخدام واشنطن نفوذها لإنهاء الأزمة السودانية.
وشملت العقوبات إجراءات تستهدف شبكات التجنيد الخارجي، حيث كشفت الخارجية الأمريكية أن شركات كولومبية تقوم بتجنيد مرتزقة للقتال ضمن صفوف الدعم السريع، مشيرة إلى أن القوات استعانت بمقاتلين كولومبيين في عمليات قتل جماعي للمدنيين بمدينة الفاشر، إحدى أكبر مدن إقليم دارفور.
وفي تطور ميداني خطير، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة هجليج النفطية، التي تُعد شريانًا اقتصاديًا حيويًا للسودان، وتقع في جنوب ولاية كردفان قرب الحدود مع دولة جنوب السودان.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة تُعد مركزًا استراتيجيًا يربط ولايات غرب وجنوب وشمال كردفان بشرق وجنوب دارفور، ما يجعل السيطرة عليها نقطة تحول رئيسية في مسار الصراع.
وشهدت منطقة هجليج ومحيطها معارك دامية خلال الأسابيع الماضية، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على كامل إقليم دارفور نهاية أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تدهور شديد في الوضع الأمني والإنساني.
وتحذر منظمات دولية من أن استمرار القتال في هذه المناطق سيُفاقم أزمة النزوح والجوع، خاصة مع تراجع المساعدات الإنسانية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.