تتصاعد في فرنسا موجة انتقادات حادة ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب تداول مقطع مصور يظهر استخدامها تعبيرًا مهينًا بحق ناشطات نسويات اعترضن على استمرار عرض مسرحي في باريس كان يشارك فيه الممثل الكوميدي الفرنسي آري أبيتان، الذي سبق أن لاحقته اتهامات بالاغتصاب قبل إسقاطها قضائيًا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، خلف كواليس مسرح فوليه بيرجير الشهير في العاصمة باريس، حيث كانت بريجيت ماكرون تجري حديثًا وديًا مع الكوميدي آري أبيتان.
ورغم أن القضاء الفرنسي أغلق التحقيقات ضده في عام 2024 لعدم كفاية الأدلة، وأكدت محكمة الاستئناف القرار مطلع عام 2025، فإن موجة الاحتجاجات النسوية ضد مشاركته في العرض لم تتوقف.
وخلال حديثها، سألت ماكرون أبيتان عن شعوره قبل صعوده إلى المسرح، خاصة أن عرضه السابق تعرّض لاقتحام من مجموعة ناشطات نسويات هتفن ضده بعبارة: «أبيتان مغتصب!».
وردًا على قوله إنه يشعر بالخوف، ظهرت ماكرون في الفيديو وهي تستخدم وصفًا ذا طابع جنسي مهين للمحتجات، قبل أن تضيف: «سنطردهن خارجًا»، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط النسوية والسياسية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر مكتب بريجيت ماكرون بيانًا أوضح فيه أن تعليقها جاء في سياق «محاولة لطمأنة فنان كان يعبر عن خوفه خلف الكواليس»، مشددًا على أن كلماتها «لا تستهدف أي قضية ولا تعني الإساءة للحركة النسوية»، وأن السيدة الأولى الفرنسية تعارض فقط «الأساليب المتطرفة» التي تتسبب في تعطيل العروض الفنية.
غير أن هذا التوضيح لم يُنهِ الجدل، بل اعتبرته بعض المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة تبريرًا غير كافٍ، خاصة في ظل تصاعد النقاش العام في فرنسا حول العنف الجنسي والتحرش، وما يصفه النشطاء بـ «ثقافة الإفلات من العقاب».
حركة «نوس توت» النسوية، التي تقود حملة واسعة ضد الظواهر المرتبطة بالعنف الجنسي، أصدرت بيانًا عبر منصة إنستجرام قالت فيه إن اقتحام العرض المسرحي جاء رفضًا لاستضافة مؤسسات فنية لرجال متهمين بارتكاب انتهاكات جنسية، حتى إن لم تتم إدانتهم.
وأضافت الحركة:
«ندين المؤسسات التي تفتح أبوابها لرجال متهمين بالاغتصاب وتطبع العنف الجنسي… الضحايا نصدقكن، والمغتصبون لا نغفر لهم».
الغضب الذي أثاره الفيديو لم يقتصر على المنظمات النسوية، بل امتد إلى شخصيات سياسية من اليسار الفرنسي، بينهم الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، الذي وصف تصريحات بريجيت ماكرون بأنها «تتسم بالفظاظة» وتستدعي توضيحًا.
وفي المقابل، دافع نواب من اليمين المتطرف عنها، معتبرين أن ما قيل كان «حديثًا خاصًا» لا يجب أن يتم تسريبه أو البناء عليه سياسيًا.
وقال النائب عن حزب التجمع الوطني جان-فيليب تانغي:
«لو صُوّر كل واحد منا خلف الكواليس لوجد الكثير مما يمكن التعليق عليه. المسألة كلها نفاق».
ويرى مراقبون فرنسيون أن هذه الحادثة قد تضيف ضغطًا جديدًا على الرئاسة الفرنسية، خاصة في ظل حساسية قضايا العنف الجنسي في المجتمع الفرنسي، وتنامي الحركة النسوية التي تطالب بتشديد القوانين ومحاسبة المتهمين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية.
كما يتوقع محللون أن يستمر الجدل لعدة أيام، خصوصًا مع استمرار تداول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل وسائل الإعلام مع القضية، ما يضع بريجيت ماكرون في دائرة النقد العام ويعيد فتح ملف علاقة السلطة بالقضايا الحقوقية في فرنسا.