في خطوة تعكس احتدام التوتر بين طرابلس وأثينا، أقدّمت خارجية الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان، على استدعاء القنصل اليوناني لدى ليبيا، «أثاناسيوس أناستوبولوس»، بشكل رسمي، بعد تصريحات وُصفت بأنها «تمس السيادة الليبية وتستهدف مصالحها الوطنية».
نقل وزير الخارجية «الحويج» للقنصل اليوناني الموقف الرسمي للحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان الرافض لتلك التصريحات التي وصفها بـ«غير المسؤولة»، وسلّمه نسخة من بيان الحكومة المتضمن احتجاج ليبيا على أي تجاوز أو تدخل يمس سيادتها أو استقلال قرارها الوطني.
وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فقد أكّد الوزير للقنصل اليوناني أن سيادة ليبيا ومصالح الشعب الليبي خط أحمر، وأن الدولة الليبية حريصة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول، تقوم على الندية والاحترام المُتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما دعا «الحويج» الجانب اليوناني إلى الحرص على ضبط التصريحات الرسمية وعدم إطلاق مواقف استفزازية قد تضرّ بالعلاقات بين البلدين.
وبين شدّ وجذب، يبقى مستقبل العلاقات الليبية اليونانية رهن التهدئة الدبلوماسية، فيما تُؤكّد طرابلس أن سيادتها «خط أحمر» لا يُسمح بتجاوزه.
في فصل جديد من التوترات الإقليمية، برزت أزمة دبلوماسية بين «ليبيا» و«اليونان»، بعدما فجّرت تصريحات صادرة عن البرلمان اليوناني موجة من «الغضب» في الأوساط الليبية، وسط مخاوف من تصعيد قد يُعيد فتح ملفات خلافية حساسة.
وفي التفاصيل، استنكر البرلمان الليبي، دعوة اليونان إلى إلغاء مذكرة التفاهم المُوقّعة بين طرابلس وأنقرة منذ 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، مُعتبًرا أنها «تعدٍ واضح على السيادة الوطنية».
وأصدر النائب الثاني لرئاسة مجلس النواب الليبي، «مصباح دومة أوحيدة»، يوم الإثنين بيانًا، أعرب فيه عن استهجانه للتصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين اليونانيين، مُعتبرًا إياها تدخلًا واضحًا في الشأن الداخلي الليبي ومساسًا بسيادة الدولة.
أكّد بيان أوحيدة، أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية شأن وطني خاضع لمؤسساتها الشرعية وحدها، ولا يحق لأي طرف خارجي إملاء توجهاتها السياسية.
وأوضح أوحيدة، أن أي خلافات تتعلق بترسيم الحدود البحرية يجب أن تُحل عبر الأطر القانونية الدولية، لا من خلال تصريحات إعلامية تفتقر لروح الدبلوماسية، داعيًا الجانب اليوناني إلى احترام السيادة الليبية والكف عن التدخلات.
يُذكر أن رئيس البرلمان اليوناني، «نيكيتاس كاكلامانيس»، قال يوم الأحد خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، «عقيلة صالح» في أثينا، إنه يجب إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية المُبرمة في 2019.
هذا ويتمحور جوهر الخلاف حول «المنطقة البحرية جنوب شرق جزيرة كريت»، الغنية بمصادر الغاز، التي تعتبرها اليونان «جزءًا أصيلًا» من حدودها، بينما دخلت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا في اتفاق 2019.
من ناحية أخرى، بعد سنوات أثقلت فيها الصراعات كاهل «ليبيا»، وأبقتها في قلب العاصفة الإقليمية والدولية، يُعلن رئيس حكومة الوحدة، «عبدالحميد الدبيبة»، أن البلاد تدخل اليوم عهدًا خارجيًا جديدًا، تُعيد فيه تموضعها بثقة، وتستعيد دورها الفاعل على الخارطة السياسية للعالم.