التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين مع قيادات وزارة الخارجية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لعمل قطاعات الوزارة والوقوف على مستجدات الملفات السياسية والقنصلية والإدارية.
تطرق الاجتماع إلى جوانب العمل المؤسسي داخل الوزارة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التطوير المستمر لمنظومة العمل داخل الوزارة فضلا عن أهمية الارتقاء بالخدمات القنصلية، مشدداً على ضرورة الاستثمار في بناء القدرات البشرية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم بما يضمن أعلى مستويات الأداء في الداخل والخارج. كما أكد ثقته في قدرة قيادات الوزارة على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة ومسئولية.
شهد الاجتماع تناول التطورات الإقليمية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح المصرية في مختلف الدوائر العربية والأفريقية والدولية. كما استعرض دور مصر في إدارة الملفات الدولية، مشددا على ضرورة مواصلة الدفاع عن المصالح المصرية وشرح محددات الموقف المصرى من القضايا الإقليمية والدولية في مختلف المحافل متعددة الأطراف.
وعلى صعيد اخر، قام الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الأربعاء، بزيارة مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) حيث التقى برئيس الاتحاد رفعت حصارجيكلى أوغلو، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، وأكد عبدالعاطي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أعرب -في مستهل اللقاء- عن تقدير مصر للدور البارز الذي اضطلع به حصارجيكلي أوغلو في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، انطلاقًا من قناعته بأهمية الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين.
وأكد الوزير عبدالعاطي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق في ضوء التوجه الاستراتيجي للقيادتين المصرية والتركية لتعزيز التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.