في تطور مهم يتعلق بأحد أكبر المشاريع السكنية في العراق، أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، رفع توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إزالة المعوقات التي تعترض استكمال مشروع بسماية السكني، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، والذي تلقته وكالة الأنباء العراقية، فقد ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
أكد البيان أن المجلس ناقش بالتفصيل توصيات اللجنة المشتركة حول العقبات التي تواجه استكمال مشروع بسماية، إلى جانب بحث الجوانب القانونية المتعلقة بالتعامل مع الشركة المنفذة شركة هنوا الكورية. وعلى ضوء ذلك، قرر المجلس رفع التوصيات وملحق العقد بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لبحثه واتخاذ القرار المناسب بشأنه، في خطوة قد تعيد المشروع إلى مسار التنفيذ الفعلي بعد سنوات من التعثر.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة المكلفة بتقييم معامل الأسفلت المؤكسد وتقرير تصنيف المشاريع الصادر عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، على أن تواصل المديرية تشكيل لجنة جديدة تستكمل عمليات التقييم وفقًا للمعايير المحدّثة.
وفي إطار الجهود الحكومية للحد من ظاهرة التلوث، قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة الوكيل الفني لوزارة البيئة العراقية، وعضوية كل من:
– دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بوزارة الصناعة
– دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة
– دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة
– اتحاد الصناعات العراقي
وستتولى هذه اللجنة دراسة آلية تعديل حدود الكربون وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس الوزاري للاقتصاد.
ولتعزيز القطاع الزراعي، أوصى المجلس بتخويل وزارة الزراعة العراقية تجهيز منتجي البذور بالكميات المتوفرة في مخازن شركة ما بين النهرين والشركة العامة لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور، مقابل مستحقاتهم، وبما يتناسب مع الخطة الزراعية للموسم الحالي.
كما قرر المجلس إدراج المنتجات الناتجة عن عقود المشاركة المبرمة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية ضمن دليل المنتجات الوطنية، شريطة تصنيعها داخل العراق وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 30%.
بهذه القرارات، يؤكد المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق مضيه في معالجة الملفات العالقة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية، سواء عبر دعم المشاريع السكنية الكبرى، أو مساندة القطاع الزراعي والصناعات المحلية، وصولًا إلى مواجهة التحديات البيئية الملحة داخل البلاد.