أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، حصيلة نشاطاتها الوقائية لشهر تشرين الثاني في مجال كشف الذمة المالية ومكافحة تضارب المصالح بين موظفي الدولة، مؤكدة أن 1714 موظفاً ومكلفاً قد قاموا بالإفصاح عن ذممهم المالية خلال هذه الفترة.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عدد المكلفين الذين أتموا الإفصاح عن ذممهم المالية بلغ 1714 مكلفاً، مشيرة إلى أن فرق الهيئة قامت بإجراء عمليات التقصي والتحري للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في استمارات كشف الذمة المالية عبر الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن الجهات غير المرتبطة بأي وزارة، وذلك من خلال 85 زيارة ميدانية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تمكنت خلال عملياتها الوقائية من رصد مخالفات تتعلق بتضارب المصالح لدى عدد من المكلفين، مؤكدة حرصها على متابعة كافة الإجراءات لضمان الشفافية والنزاهة في الأداء الوظيفي.
كما كشفت الهيئة عن تنظيم أربع ورش عمل متخصصة في مجالات الأداء والسلوك الوظيفي والشفافية وحماية المال العام، شملت كلاً من: وزارتي التربية والهجرة والمهجرين، نقابة الصحفيين، واتحاد الغرف التجارية العراقية. وتهدف هذه الورش إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية لدى الموظفين، فضلاً عن رفع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن إنجاز تقرير حول مشروع الدفع الإلكتروني POS الخاص بالهيئة العامة للجمارك، وذلك عبر الفريق المكلف بمراقبة ومتابعة الإجراءات في الوزارات، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة أي شبهات فساد محتملة في الإجراءات المالية.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود هيئة النزاهة العراقية المستمرة لتعزيز الرقابة الوقائية والحد من الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، بما يضمن حماية المال العام ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية والإدارية.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها على استمرار حملاتها الوقائية والتوعوية لموظفي الدولة والجهات المرتبطة بها، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبيات دورية، بهدف تعزيز ثقافة الإفصاح المالي ومكافحة تضارب المصالح، بما يسهم في بناء بيئة عمل نزيهة ومؤسسات قوية تخدم المواطنين في جميع أنحاء العراق.