اتخذت السلطات الأمريكية في مدينة بوسطن خطوة غير مسبوقة بسحب أوراق عدد من المهاجرين من طابور مراسم أداء قسم المواطنة، قبل دقائق قليلة من حصولهم رسمياً على الجنسية الأمريكية، رغم أن ملفاتهم كانت قد حصلت على الموافقة الكاملة. هذا الإجراء المفاجئ أثار حالة من الارتباك بين الحاضرين، إذ جاء في لحظة حاسمة كان يفترض أن تُتوّج سنوات طويلة من الانتظار والالتزام بالقوانين.
تفاصيل القرار
وأوضح التجمع العربي في أمريكا أن القرار جاء بناءً على توجيهات صادرة عن دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS)، التي قررت وقف جميع معاملات الهجرة والتجنيس لمواطني 19 دولة مصنفة "عالية الخطورة" وفقاً لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بذريعة تعزيز الأمن القومي. شملت هذه القائمة دولاً مثل أفغانستان، الصومال، السودان، اليمن، ليبيا، إيران، كوبا، فنزويلا، هايتي، تشاد، ميانمار، وإريتريا، مما جعل القرار يؤثر على عدد كبير من المهاجرين.
منظمات حقوقية أكدت أن بعض الأشخاص لم يتلقوا إشعاراً مسبقاً بإلغاء معاملاتهم، فحضروا إلى مراسم التجنيس كالمعتاد، ليُفاجأوا بطلب مغادرتهم الصف بسبب جنسياتهم. المنظمات الداعمة للمهاجرين أشارت إلى أن العديد من الأشخاص شعروا بالصدمة والانكسار، متسائلين عن السبب وراء هذا الإجراء المفاجئ بعد سنوات من الانتظار والالتزام بالقوانين الأمريكية. وكانت هذه اللحظة التي كان من المفترض أن تكون احتفالية قد تحولت إلى تجربة قاسية نفسياً للمتأثرين بالقرار.
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أكدت أن القرار يهدف إلى تشديد التدقيق الأمني، مشددة على أن الحصول على الجنسية يُعتبر امتيازاً وليس حقاً مكتسباً. هذا التصريح جاء ليعكس موقف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمعاملات الهجرة والتجنيس، حيث يتم ربطها بشكل مباشر بمسائل الأمن القومي.
انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان
القضية أثارت موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت ما جرى شكلاً من أشكال التمييز الجماعي وعقوبة نفسية قاسية بحق الأشخاص الذين استوفوا جميع الشروط القانونية للحصول على الجنسية. واعتبرت هذه المنظمات أن ما حدث يمثل انتهاكاً لمبادئ العدالة والمساواة، ويضع المهاجرين أمام تحديات إضافية في مسارهم نحو الاندماج الكامل في المجتمع الأمريكي.