عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، وكذلك دراسة سبل الاستغلال الأمثل لبعض الأصول المملوكة للدولة. جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب مسئولين من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تضع تطوير قطاع الغزل والنسيج على رأس أولوياتها، لما يتمتع به هذا القطاع من إمكانات إنتاجية كبيرة يمكن استثمارها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. كما أشار إلى أهمية دراسة آليات استغلال الأصول المملوكة للدولة على الوجه الأمثل بما يحقق أعلى استفادة ممكنة ويساهم في تعزيز موارد الدولة.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن الاجتماع شهد استعراض موقف مشروعات التطوير في شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، بما في ذلك نسب الإنجاز وخطط التطوير، إلى جانب تحديد الطاقات الإنتاجية المستهدفة لكل شركة، وخطوات توفير احتياجاتها من الأقطان والخامات الأساسية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن خطة التطوير تشمل تنفيذ إنشاءات جديدة وتدعيم الشركات بالمعدات الحديثة، على مساحات تتجاوز نحو مليون متر مربع. ويستهدف البرنامج رفع قدرات شركات الغزل والنسيج مجتمعة لتصل إلى نحو 133 ألف طن سنوياً من الغزل، مقارنة بنحو 29 ألف طن حالياً، وإنتاج حوالي 198 مليون متر مربع من الأقمشة، مقارنة بنحو 25 مليون متر مربع حالياً، بالإضافة إلى تصنيع نحو 40 مليون قطعة ملابس جاهزة سنوياً مقارنة بنحو 8 ملايين قطعة، وزيادة إنتاج الوبريات إلى نحو 115 ألف طن سنوياً مقابل 5 آلاف طن حالياً.
كما تناول الاجتماع جهود وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الجهات المختلفة للتمهيد لاستغلال مبنى قصر القطن بميدان المنشية في محافظة الإسكندرية، وفق رؤية تهدف إلى الاستفادة القصوى من المبنى ومكوناته التاريخية والصناعية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويعزز من الأثر التنموي لهذا المشروع في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على رفع كفاءة قطاعات الإنتاج الوطني، وإعادة هيكلة الشركات لتواكب متطلبات السوق الحديثة، مع التركيز على تحقيق استدامة في الموارد، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.