ارتفاع أعداد النازحين من السودان إلى مستويات قياسية
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استمرار الأزمة الإنسانية في السودان، حيث بلغ عدد النازحين قسريًا نحو 11.9 مليون شخص، بينهم 7.3 مليون نازح داخل البلاد وأكثر من 4.3 مليون فروا إلى الدول المجاورة، بينما أعاد 272,700 لاجئ توطين أنفسهم داخل السودان. تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الصراع منذ أبريل العام الماضي، وما نتج عنه من أكبر أزمة نزوح داخلي وخارجي في تاريخ السودان الحديث.
تدفقات اللاجئين إلى الدول المجاورة
تشير البيانات إلى أن مصر استقبلت ما يقارب 1.6 مليون لاجئ سوداني، بينما وصل عدد الوافدين إلى تشاد 894,689 شخصًا، وفي ليبيا بلغ العدد نحو 467,000 لاجئ، فيما استقبلت إثيوبيا 77,219 لاجئًا سودانيًا بالإضافة إلى 45,118 من جنسيات أخرى و10,798 من العائدين. جنوب السودان شهد تدفق 1,248,182 وافدًا، إضافة إلى 810,681 من العائدين و21,383 من الفئات العائدة الأخرى. في أوغندا بلغ عدد اللاجئين السودانيين 82,269، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى وصل عددهم إلى 45,386 لاجئًا و26,928 من العائدين و6,360 إضافيًا.
تأثير النزوح على النساء والأطفال والخدمات الأساسية
تشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة من أعداد اللاجئين، ما يزيد من الضغوط على برامج الحماية والرعاية الصحية والتعليم في الدول المستقبلة. كما تظل المخاطر الصحية مرتفعة عند نقاط العبور بسبب الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية. وتواجه الدول المجاورة تحديات كبيرة في استيعاب هذه الأعداد، لا سيما مع محدودية الموارد والبنية التحتية المتاحة.
جهود الاستجابة الإنسانية
تركز الجهات الإنسانية على تسجيل اللاجئين الجدد ونقلهم بعيدًا عن المناطق الحدودية، مع تحديد الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز الحماية من العنف الجنسي وتوفير رعاية بديلة للأطفال غير المصحوبين. وتشير المفوضية إلى أن إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء والعائدين في دول الجوار بلغ حوالي 4.3 مليون شخص، بينهم 3.5 مليون لاجئ وطالب لجوء و858,400 من العائدين.
التحديات المستقبلية
تحذر المفوضية من أن استمرار النزاع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، مع صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين داخليًا بسبب استمرار القتال وتضرر الطرق والجسور. كما أن الاستجابة الحالية تتطلب موارد إضافية وتنسيق أكبر بين الدول المضيفة والمنظمات الإنسانية لضمان استمرار تقديم الدعم المنقذ للحياة.
الحاجة إلى حلول طويلة الأمد
تشدد المفوضية على ضرورة وضع خطط طويلة الأمد للحد من تداعيات النزوح، تشمل حماية المدنيين وتوفير مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، وتعزيز التمويل المستدام للعمليات الإنسانية. كما أن الإدارة الفعالة لهذه الأزمة تحتاج إلى التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان حماية حقوق النازحين داخليًا وللاجئين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، والحفاظ على الاستقرار في المناطق المتضررة والمجتمعات المضيفة.