على وقع تصعيد غير مسبوق، دخلت محافظة «حضرموت» مرحلة جديدة من التوتر، بعد إعلان «اعتصام انفصالي مفتوح»، في خطوة أشعلت المشهد السياسي وأثارت مخاوف من تداعيات خطيرة على مستقبل الاستقرار في «اليمن».
وفي التفاصيل، أعلن «المجلس الانتقالي الجنوبي»، يوم السبت، عن إطلاق «اعتصام مفتوح» في «حضرموت» شرق اليمن، وذلك بهدف الضغط لدعم خيار الانفصال وتحقيق «الدولة الجنوبية».
وأفاد «محمد عبد الملك الزبيدي»، رئيس فرع المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت، بأنه تم إقرار «إطلاق اعتصام مفتوح وكبير على مدار الساعة اعتبارًا من فجر اليوم الأحد في مدينة سيئون».
وأوضح الزبيدي، أن الهدف من الاعتصام هو «استكمال تطلعات شعبنا في الجنوب بشكل عام وحضرموت بشكل خاص للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي».
اعتبر الزبيدي، أن الاعتصام المفتوح يهدف إلى مطالبة دول الإقليم، بما في ذلك دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بـ«احترام إرادة شعب الجنوب في الحرية ونيل الاستقلال»، مُشددًا على أن «الاعتصام سيبقى مُستمرًا على مدار الساعة وطوال الأيام حتى يتم تحقيق هذه المطالب».
وفي بيان آخر ، أعلن المجلس الانتقالي، إقامة اعتصام متزامن في مدينة «المكلا» عاصمة محافظة حضرموت، مُوجّهًا أنصاره للمشاركة الفاعلة وفقًا للشعارات والمطالب نفسها.
ويأتي ذلك بعد يومين من سيطرة «المجلس الانتقالي الجنوبي» على مساحات واسعة من محافظة «حضرموت» التي تُشكّل ثلث مساحة اليمن.
تأسس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عام 2017 وهو يُسيطر على عدة محافظات جنوبي «اليمن»، ويُطالب بما يُسميه «استقلال الجنوب»، في إشارة إلى الانفصال عن شمال اليمن.
تتجه الأنظار نحو «حضرموت»، حيث تشتعل الملفات الاقتصادية وتتعاظم المطالب الشعبية بـ«التمكين»، في وقت يسعى فيه «مجلس القيادة الرئاسي اليمني» إلى بث رسائل طمأنة تؤكّد أن موارد المحافظة ستكون في يد أبنائها، بالتزامن مع تحذيراتٍ صارمة من أي تصعيد يُهدد استقرارها.
وفي التفاصيل، أكّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، «رشاد العليمي»، على التزام الدولة بتمكين أبناء محافظة «حضرموت» من إدارة مواردهم وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والتمثيل العادل في السُلطة والثروة.
جاء هذا التصريح خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الإثنين، مع محافظ حضرموت، «سالم الخنبشي»، المُعيّن حديثًا، حيث أكّد على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه التطلعات يتمثل بوحدة أبناء حضرموت، وحماية المكاسب والمصالح العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحصين المحافظة من محاولات الاستقطاب، أو الفوضى.
وشدد العليمي على «دعم الحكومة الكامل لقيادة السُلطة المحلية، للقيام بواجباتها الدستورية، والدفاع عن هيبة الدولة، وسُلطاتها الحصرية، ومصالح المواطنين، وتفويت الفرصة أمام المليشيات الحوثية الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها للعبث بأمن، واستقرار حضرموت».
أشار رئيس مجلس القيادة، إلى أن «حضرموت» كانت وستظل قاطرة الدولة، والتنمية، وركنًا أساسيًا في المشروع الوطني الجمهوري، داعيًا القوى السياسية والقبلية في المحافظة إلى تغليب لغة الحكمة، وتوحيد الصف والالتفاف حول قيادة السُلطة المحلية، ومؤسساتها الوطنية.
وقال رشاد العليمي، إن المجلس والحكومة سيعملان بكل مسؤولية مع قيادة السُلطة المحلية من أجل تطبيع الأوضاع، ودعم أي جهود حميدة لتسوية الخلافات البينية، مُحذّرًا من أن أي «تصعيد ميداني» سيقود إلى ضرر مباشر بحياة المواطنين وخدماتهم الأساسية، لافتًا إلى أن باب المخاطر سيُفتح على مصراعيه «إن لم تتخذ خطوات مسؤولة لاحتواء التوترات».
تشهد «حضرموت» منذ أيام توترًا مُتصاعدًا مع انتشار قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بضم حضرموت تحت إدارته مُناديًا بانفصال جنوب اليمن عن شماله، مقابل قوات من حلف قبائل حضرموت الرافض لدخول أي قوات من خارجها، إضافة إلى قوات المنطقة العسكرية الثانية التابعة للحكومة اليمنية.
وتصاعدت حدة التوتر عقب سيطرة مسلحين قبليين على «منشأة نفطية رئيسية» في محافظة حضرموت شرقي البلاد ما عقّد الوضع الأمني في واحدة من أهم مناطق الطاقة في اليمن.
اعتبرت القوات الحكومية هذه الخطوة «تصعيدًا للأوضاع» يستهدف المنشآت النفطية في المحافظة الواقعة شرقي اليمن.
وأفاد مصدر محلي بأن عناصر مُسلّحة يقودها الزعيم القبلي «عمرو بن حبريش» رئيس ما يعرف باسم «حلف قبائل حضرموت» ووكيل المحافظة، شنت عملية هجومية على قطاعات تابعة لشركة «بترومسيلة» (PetroMasila) النفطية الحكومية وسيطرت على القطاعين (14) و(53) النفطيين الرئيسيين في المنطقة المُمتدة من مدينة «سيئون» إلى محيط منطقة «غيل بن يمين» التي تبعد نحو (80 كلم) شمال مدينة «المكلا» عاصمة محافظة حضرموت.
على صعيد آخر، في تطوّر إنساني لافت، نجحت مساعي «الوساطة العُمانية» في فكّ أسر «بحارة فلبينيين» احتجزتهم جماعة «الحوثي»، لتُعيد الأمل إلى أسرهم بعد أسابيع من الغموض والتوتر، وتفتح نافذة جديدة على مسار التهدئة في «البحر الأحمر».