قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" إن ولاية القوة ستنتهي في عام 2026، مع الانسحاب التدريجي بحلول نهاية 2027.
وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت أن تخفيض عدد القوات بنسبة 25% جاء نتيجة الميزانية المخصصة للقوة، مؤكدًا أن خفض الموازنة بقرار أممي أثر بشكل مباشر على وجود قوات اليونيفيل في لبنان.
وأشار إلى أن حوالي 2000 جندي من قوات اليونيفيل غادروا لبنان على أثر هذه القرارات، مشيرًا إلى أن القوة تجري دوريات مشتركة مع الجيش اللبناني في أكثر من 130 موقعًا جنوب نهر الليطاني.
أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، استمرار بلاده في دعم لبنان سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلى أنّ الدوحة ستعلن قريباً "حزمة جديدة من مشروعات الدعم" المخصّصة للبنان.
جاءت تصريحات أمير قطر، خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، ونائب رئيس الوزراء، طارق متري، عقب الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الدوحة 2025".
من جهته، عبر سلام عن حرص بلاده على "بناء أفضل العلاقات بين البلدين"، معرباً عن تقديره لـ"الدعم المتواصل الذي تقدّمه قطر للبنان، ولا سيّما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية".
وأشاد سلام بـ "الدور الذي تؤديه الدوحة في مساندة جهود الاستقرار في لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته الشرعية"، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني "يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، بدءاً من جنوب الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال"، حسبما ينص اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
كما شدّد سلام على ضرورة تكثيف الحشد الدبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلّها، داعياً دولة قطر إلى مواصلة "دورها الحيوي في دعم هذا المسعى وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في جنوب لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني، التزام حكومته بالمضيّ قدماً في تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، معرباً عن تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.
وواجه لبنان على مدى السنوات أزمة اقتصادية حادّة، وقد تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار منذ عام 2020.
وفاقمت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر 2023 الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، وأسفرت عن دمار طال معظم مناطق البلاد خاصة الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، متسببةً في خسائر وأضرار تُقدّر بنحو 14 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي.