جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه الكامل لمغربية الصحراء، مؤكداً التزامه بمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي وقابل للتطبيق لقضية الصحراء المغربية.
وأعرب المجلس في بيان رسمي عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي اعتمد هذه المبادرة كإطار رسمي للتسوية الأممية، معتبراً القرار خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع.
وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون أن موقفه يأتي انسجامًا مع الدعم الثابت والمستمر للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، وللوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه، مشيداً بالخطوة الرمزية للملك المغربي التي جعل فيها 31 أكتوبر من كل عام "عيد الوحدة"، تقديراً لتقديم خطة الحكم الذاتي إلى الأمم المتحدة، وهي المبادرة التي تعتبر مرجعاً أساسياً لأي مفاوضات مستقبلية.
في السياق ذاته، رحب الملك محمد السادس بقرار مجلس الأمن الدولي المؤيد لخطة الحكم الذاتي، والذي حصل على موافقة 11 دولة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت. وأكد الملك في خطاب رسمي أن المغرب يمرّ بمرحلة فاصلة في تاريخه الحديث، وأن الوقت قد حان لتعزيز الوحدة الوطنية والمضي قدماً في التسوية النهائية للنزاع على الصحراء.
وشدد الملك المغربي على أن المبادرة المقدمة للأمم المتحدة تشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها "الحل الواقعي والقابل للتطبيق"، مؤكداً حرص المغرب على التوصل إلى تسوية تحفظ ماء وجه جميع الأطراف، وتحقق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد الملك دعوته للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفتح حوار أخوي صادق لتجاوز الخلافات التاريخية، وبناء علاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، مع تعزيز العمل المشترك لإحياء اتحاد المغرب العربي، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
ويعتبر هذا الموقف الخليجي والدولي مؤشراً على تعزيز الدعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية اهتماماً متزايداً على الساحة الدولية، إذ يعكس قرار مجلس الأمن الدولي المصداقية والشرعية التي تحظى بها خطة المغرب، ويضع إطاراً واضحاً لأي عملية تفاوض مستقبلية مع أطراف النزاع، بما يضمن حقوق المملكة المغربية ويقلل من التوترات الإقليمية.
ويأتي القرار الأممي في ظل استمرار المغرب في التأكيد على حرصه على الحوار السياسي البناء، وإبقاء كل الخيارات الدبلوماسية مفتوحة، بهدف التوصل إلى حل دائم ومستدام للنزاع في إطار قرارات الأمم المتحدة، مع الحفاظ على علاقات طبيعية ومتوازنة مع جميع الدول المجاورة وشركائه الدوليين.