يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، في وقت تتجه فيه الأنظار عالميًا إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 9 و10 ديسمبر، وسط توقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
هذا المسار المتوقع للسياسة النقدية الأمريكية يلعب دورًا مباشرًا في تهدئة حركة الأسعار محليًا، باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا على المعدن الأصفر عالميًا.
– عيار 24: 6457 جنيهًا
– عيار 21: 5650 جنيهًا
– عيار 18: 4882 جنيهًا
– الجنيه الذهب: 45,200 جنيهًا
هذا الاستقرار يعكس تفاعل السوق المصرية مع التطورات العالمية دون ضغوط محلية استثنائية، انتظارًا لما ستسفر عنه قرارات الفيدرالي خلال الأيام المقبلة.
بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 6394 جنيهًا.
تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 5595 جنيها.
وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 4795 جنيهًا.
سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 3730 جنيها.
خفض الفائدة المحتمل يعزز عادة جاذبية الذهب، لأنه يقلل من عوائد السندات الحكومية ويخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا. ومع اقتراب المعدن من التداول حول مستوى 4300 دولار عالميًا، يترقب المستثمرون أي تصريحات جديدة من الفيدرالي قد تمنح السوق دفعة إضافية، خاصة بعد موجة الصعود القصيرة التي سجلها الذهب في نوفمبر الماضي، قبل أن يتماسك حاليًا في نطاق مستقر.
ويأتي هذا الأداء العالمي للذهب في ظل تباين إشارات بيانات سوق العمل الأمريكية؛ فقد تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 191 ألف طلب، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، في حين أظهرت بيانات ADP انخفاضًا حادًا في وظائف القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة خلال نوفمبر، وهو أكبر تراجع منذ عامين ونصف. هذه المؤشرات المتباينة تدعم توقعات خفض الفائدة، وتبقي الذهب في وضع مترقب وصاعد على المدى المتوسط.
تتجلى أهمية الذهب في مصر في قيمته التاريخية والثقافية والدينية كرمز للأبدية والشمس في الحضارة القديمة (توابيت، أقنعة)، وفي دوره الاقتصادي الحديث كملاذ آمن، ومحرك للاستثمار والتعدين (منجم السكري)، ومصدر للصادرات، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتقوية العملة.