تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.
وأعلنت وزارة التجارة، الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).
رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضرورة أن تتقاسم الدول الأوروبية مستوى المخاطر ذاته الذي تتحمله بلجيكا فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
وجاء تصريح ميرتس عقب لقائه برئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلاً: "أجرينا مناقشات بناءة للغاية حول هذه القضية". وأضاف أن "الدور الخاص الذي تضطلع به بلجيكا في هذا الملف لا يمكن إنكاره، وينبغي التعامل معه بما يضمن تقاسم المخاطر بين جميع الدول الأوروبية".
وأشار المجتمعون إلى أن "عامل الوقت حاسم في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، وأن الدعم المالي لأوكرانيا يمثل ضرورة للأمن الأوروبي".
وكان ميرتس قد أعلن سابقاً عن زيارته لبلجيكا يوم الجمعة، بهدف "إقناع" السلطات البلجيكية بجدوى خطته المتعلقة باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم دعم لأوكرانيا.
من جانبه، شدد وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي ثيو فرانكن على أن بلجيكا ترفض حتى الآن استخدام الأصول المجمدة التابعة للبنك المركزي الروسي لمنح قرض لأوكرانيا دون ضمانات من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن بلاده لن تخضع لأي ضغوط في هذا الملف.