أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير حديث بأن الزيادة المفاجئة في الغارات الإسرائيلية وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى موجات نزوح جديدة، وإغلاق مدارس، وتعطيل الخدمات الأساسية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين.
ووفق ما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر على يد القوات الإسرائيلية، ما رفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 227 شخصاً. وسُجل نحو نصف هذا العدد في محافظتي جنين ونابلس وحدهما.
كما لفت التقرير إلى أن العمليات العسكرية الواسعة جنوب جنين وفي طوباس طالت أكثر من 95 ألف فلسطيني خلال الأسبوع الماضي. وفي طوباس تحديداً، تسبب القصف وحظر التجول وتدمير البنى التحتية عبر الجرافات في أضرار كبيرة للمنازل والطرق وشبكات المياه، ما أدى إلى نزوح العديد من العائلات وانقطاع المياه عن نحو 17 ألف شخص.
وأشار "أوتشا" إلى أن اعتداءات المستوطنين لا تزال في مستويات مرتفعة، حيث وثق المكتب منذ بداية العام 1680 هجوماً في أكثر من 270 مجتمعاً فلسطينياً، بمعدل خمس هجمات يومياً، تزامناً مع موسم حصاد الزيتون الذي شهد اعتداءات واسعة استهدفت المزارعين والأشجار والمنشآت الزراعية.
ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية، نقلاً عن قناة القاهرة الإخبارية، أن المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة تعرضت لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة.
وأفادت المصادر أن القصف جاء بشكل مفاجئ واستهدف مناطق مأهولة بالسكان، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في ظل استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية في سماء المدينة.
كشفت مصادر مطلعة أن الإعلان عن هيئة دولية مكلفة بإدارة قطاع غزة قد يتم قبل نهاية العام الجاري، في إطار المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الهيئة، المعروفة باسم "مجلس السلام" ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة لمدة عامين قابلة للتجديد.
ونقلت الوكالة عن مصادر عربية وغربية أن المجلس سيضم نحو اثني عشر من قادة الشرق الأوسط والدول الغربية، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاق ومتابعة عملية إعادة الإعمار في القطاع.
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح خمسة قرارات داعمة لفلسطين، شملت تجديد ولاية وكالة "أونروا" لمدة ثلاث سنوات وبأغلبية كبيرة، معتبرة ذلك تأكيدًا واضحًا على الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية.
وأعربت الوزارة عن تقديرها للدول التي أيّدت هذه القرارات، مشيرة إلى أن هذا التأييد الواسع يعكس مكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ويمثل رفضًا قاطعًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار اعتداءاته على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأكدت الوزارة أن القرارات الأممية تُعد تجسيدًا لالتزام المجتمع الدولي بحماية الحقوق السياسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، واستمرار ولاية "أونروا" ماليًا وسياسيًا، إضافة إلى الإدانة الواضحة للاستيطان باعتباره غير قانوني ولاغيًا.
وشددت الخارجية على أن التصويت الكاسح يعكس رفض المجتمع الدولي لعمليات الضم والاستيطان والتهجير القسري ولأشكال العقاب الجماعي، وللتدمير الواسع للبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أهمية توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.