كشفت مصادر مطلعة أن الإعلان عن هيئة دولية مكلفة بإدارة قطاع غزة قد يتم قبل نهاية العام الجاري، في إطار المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الهيئة، المعروفة باسم "مجلس السلام" ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة لمدة عامين قابلة للتجديد.
ونقلت الوكالة عن مصادر عربية وغربية أن المجلس سيضم نحو اثني عشر من قادة الشرق الأوسط والدول الغربية، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاق ومتابعة عملية إعادة الإعمار في القطاع.
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح خمسة قرارات داعمة لفلسطين، شملت تجديد ولاية وكالة "أونروا" لمدة ثلاث سنوات وبأغلبية كبيرة، معتبرة ذلك تأكيدًا واضحًا على الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية.
وأعربت الوزارة عن تقديرها للدول التي أيّدت هذه القرارات، مشيرة إلى أن هذا التأييد الواسع يعكس مكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ويمثل رفضًا قاطعًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار اعتداءاته على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأكدت الوزارة أن القرارات الأممية تُعد تجسيدًا لالتزام المجتمع الدولي بحماية الحقوق السياسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، واستمرار ولاية "أونروا" ماليًا وسياسيًا، إضافة إلى الإدانة الواضحة للاستيطان باعتباره غير قانوني ولاغيًا.
وشددت الخارجية على أن التصويت الكاسح يعكس رفض المجتمع الدولي لعمليات الضم والاستيطان والتهجير القسري ولأشكال العقاب الجماعي، وللتدمير الواسع للبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أهمية توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى دعم عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عوائق، والمضي قدمًا في عملية إعادة الإعمار.
واختتمت الخارجية بيانها بتوجيه الشكر للدول التي صوتت لصالح القرارات، مطالبة الدول الممتنعة أو المعارضة بإعادة النظر في مواقفها، والتحرك نحو تنفيذ هذه القرارات بما يصون حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.