أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الجمعة، إنشاء بنك وطني للمعلومات يتضمن بيانات الأسلحة الحكومية والمضبوطة، فيما كشفت عن سحب أكثر من 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، مؤكدة انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية لتتبع الأسلحة.
وقال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، وضمن خطوات البرنامج الحكومي، بدأت أولى مراحلها بتنظيم قاعدة بيانات شاملة"، مبيناً، أن "الوزارة تمتلك الآن بنكاً وطنياً للمعلومات يضم بيانات الأسلحة الحكومية وتلك التي يتم ضبطها أو الاستيلاء عليها بشكل دوري".
وأضاف سلطان، أن "البنك الوطني يعمل وفق معايير دولية، خاصة بعد أن أصبح العراق عضواً في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات وتصويت مجلس الوزراء على القرار عام 2023"، مشيراً إلى، أن "العراق بات، لأول مرة، عضواً في قاعدة البيانات الدولية لتنظيم الأسلحة، مما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة سواء داخل البلاد أو خارجها".
وفي سياق متصل، أوضح سلطان أن "الوزارات المدنية كانت لديها صلاحية شراء السلاح في عام 2006، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها تنظيم هذا الملف بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مؤكداً، أن "اللجنة نجحت، خلال العام الحالي، في سحب أكثر من (42,237) قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات المدنية في بغداد والمحافظات".
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزارة الداخلية بتسليم الموقوفين من مستشفى الرشاد التعليمي، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " تأكيداً على أولوية القطاع الصحي في العمل الخدمي الذي تبنته الحكومة، واستكمالاً لخطط توسعة السعة السريرية للمستشفيات في عموم العراق، سواء عبر بناء مستشفيات حديثة أو توسعة المستشفيات القائمة، واستناداً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لّجنة خاصة بزيارة مستشفى الرشاد التعليمي، والاطلاع على متطلباته واحتياجاته، وافق رئيس الوزراء على ما جاء في تقرير اللجنة بنقل مرضى المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط من مستشفى الرشاد إلى مستشفى الأمراض العقلية في الديوانية (مستشفى الحياة)، ونقل مرضى مواطني إقليم كردستان إلى مستشفى الأمراض العقلية في السليمانية، لتخفيف العبء عن مستشفى الرشاد"، مبيناً أن "القرار جاء تأكيداً على أولوية القطاع الصحي في العمل الخدمي الذي تبنته الحكومة، واستكمالاً لخطط توسعة السعة السريرية للمستشفيات في عموم العراق، سواء عبر بناء مستشفيات حديثة أو توسعة المستشفيات القائمة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء وافق على إنشاء (3) مستشفيات للأمراض النفسية، واحد في صلاح الدين يشمل مرضى محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، ومستشفى في كربلاء يشمل مرضى محافظات النجف وكربلاء و بابل وواسط، وثالث في بغداد، وذلك لضمان توفير بيئة صحية ملائمة للمرضى".
وأشار الى أنه "تمت الموافقة على منح امتياز مالي للعاملين من ممرضين وأطباء وبقية الكوادر في هذا المستشفى، وتحويل الموجودين إلى عقود، وتعيين عقود جديدة كعمال خدمة، ومنح مخصصات للكادر الطبي العام في قسم الطب النفسي العدلي، أسوةً بموظفي الكادر الموجود معهم من وزارة العدل، وتوفير 200 سرير جديد للمستشفى".