دعا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومحايدة تبحث في ملابسات وأسباب أحداث 7 أكتوبر، مؤكداً أن الوصول إلى الحقيقة الكاملة يتطلب مراجعة شاملة تتجاوز ما أجراه الجيش من تحقيقات داخلية.
وقال زامير، في تصريحات نُقلت عن وسائل الإعلام العبرية، إن الجيش الإسرائيلي الذي يتحمل جزءاً من مسؤولية ما حدث قام بإجراء تحقيقات داخلية حول التقصيرات المحتملة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تلك الأحداث لا تقع ضمن مسؤولية المؤسسة العسكرية وحدها. وأوضح أن توجيه كل الأنظار نحو الجيش فقط «أمر غير مهني وغير عادل»، على حد وصفه.
وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يتم على المستوى الوطني العام، مؤكداً أن تشكيل لجنة خارجية ومستقلة هو الإجراء الصحيح للوصول إلى استنتاجات موضوعية، على غرار ما حدث بعد حرب "يوم الغفران" عام 1973، حين شكّلت إسرائيل لجنة "أغرانات" للتحقيق في الإخفاقات.
وأوضح زامير أن التحقيق يجب أن يشمل دراسة العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، وتحليل السياسات الأمنية التي سبقت اندلاع الحرب. وأضاف أن هناك حاجة ضرورية لفهم ما إذا كانت القرارات السياسية قد أثّرت على مستوى استعداد الجيش أو طريقة تعامله مع التحذيرات الاستخباراتية.
وكشف زامير أن عام 2023 شهد إرسال عدة تحذيرات من الجهات العسكرية والسياسية حول ازدياد مخاطر التصعيد، مشيراً إلى أن تلك التحذيرات كانت عامة وتعكس رصد تغيّر في تقديرات إسرائيل تجاه نوايا خصومها، الذين اعتقدوا بحسب التحذيرات أن إسرائيل تمر بحالة ضعف داخلي قد تؤثر على قدرتها على الردع والإنذار المبكر.
وأضاف أن التحقيق يجب أن يتناول السبب وراء عدم رفع حالة التأهب أو تعزيز الاستعدادات رغم ورود تلك التحذيرات، سواء من جانب القيادات السياسية أو العسكرية. كما شدد على ضرورة فحص «واجهة العمل» بين المؤسستين العسكرية والسياسية، خصوصاً في ما يتعلق بمسار التحذير ونقل المعلومات وصنع القرار.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن عمليات تقدير الموقف واتخاذ القرارات خلال الفترة التي سبقت أحداث 7 أكتوبر لم تكن على المستوى المهني المطلوب، وأن المعلومات المتوفرة حينها كانت تستدعي رفع حالة الإنذار، وهو ما لم يحدث بالشكل الكافي، بحسب تعبيره.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل إسرائيل، حيث انتقد مقربون من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين زامير في منصبه ووصفوه بأنه "خطأ فادح"، ما يعكس انقساماً واضحاً داخل المنظومة السياسية والعسكرية بشأن المسؤوليات والإخفاقات التي سبقت الأزمة.