أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس بأنّ طقس اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، "سيشهد سحبًا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليًا بالوسط، تكون مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. كما يكون الطقس مغيمًا ببقية الجهات".
وأشار المعهد إلى أنّ "الرياح تهب من القطاع الشمالي الغربي، قوية نسبيًا فمحليًا قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تثير محليًا الأتربة والرمال، وتكون معتدلة ببقية المناطق، مع تجاوز سرعتها مؤقتًا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية".
ويكون البحر هائجًا بالشمال ومضطربًا فشديد الاضطراب ببقية السواحل، وفق نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي.
أما درجات الحرارة القصوى، فتشهد انخفاضًا طفيفًا وتتراوح عامةً بين 13 و18 درجة، وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات.
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية بعد أنّ تمّ تعديله من قبل وزارة الشباب والرياضة بناء على ملاحظات كلّ الوزارات والهياكل المعنيّة.
ويهدف مشروع هذا القانون وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على شبكة التواصل الاجتماعي، إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية الذي "لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرّياضة التّونسية وتطوّر النشاط الرياضي عالميا".
ومن المبادئ التي تمّ العمل على تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وتحسين الحوكمة وتطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي. وتتلخص هذه المبادئ في
- ضمان دمقرطة الهياكل الرّياضية
- ضمان مبدأ الشفافية
- حوكمة التسيير الرّياضي
- تطوير تسيير النوادي الرّياضية
- تمويل الهياكل الرّياضية ودعمه
- ضمان ديمومة استمرارية المرفق العام
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا المجلس، على "أهمية إعادة تنظيم الهياكل الرياضية باعتبارها أولوية قصوى في القطاع الرياضي لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تجعل من الرياضة لا فقط هواية ومضمارا للتنافس ومتنفسا للشباب وتنمية قدراته بل مجالا لخلق الثروة وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ممّا يستوجب ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية مع هذه المتغيرات".