أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تعزيز التحصينات الفنية والهندسية على الشريط الحدودي لملاحقة المهربين، وفيما بينت أن التهريب عبر الحدود يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا معقدًا، أشارت إلى تسيير دوريات راجلة ومحمولة بالحدود على مدار الساعة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العراقية، عباس البهادلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ظاهرة التهريب عبر الحدود العراقية تمثل تحديًا معقدًا، وتتنوع أبرز أنواع البضائع المهربة لتشمل المخدرات والمؤثرات العقلية مثل الكبتاغون و الكرستال وغيرها، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والمجتمع، والمواد الغذائية والزراعية الممنوعة أو غير المستوفية للمواصفات بما في ذلك الماشية والمنتجات الزراعية التي تؤثر على المنتج المحلي".
وأضاف، أن "البضائع المهربة تتضمن أيضاً السلع التجارية التي تهدف للتهرب من الرسوم الجمركية مثل السجائر، والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات، ومحاولات لتهريب الوقود والمشتقات النفطية إلى دول الجوار، كما تضمنت الأدوية التي غالباً ما تكون مزورة أو منتهية الصلاحية".
وبين، أن "وزارة الداخلية، ممثلة بقيادة قوات الحدود، تعتبر هذه الأعمال تحديًا أمنيًا واقتصاديًا خطيرًا، وليس مجرد ظاهرة عادية، يتم التعامل معها من خلال زيادة التحصينات الهندسية والفنية على طول الشريط الحدودي (مثل كاميرات المراقبة الحرارية والالكترونية ومنظومات الرصد)، وتسيير دوريات راجلة ومحمولة على مدار الساعة في المناطق الوعرة وغير المؤمّنة بالكامل، بالإضافة إلى التركيز على الجهد الاستخباري لتفكيك شبكات التهريب الدولية والمحلية وإلقاء القبض على المهربين الدوليين".
وأضاف، أن "وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التعاون مع السلطات الجمركية (الهيئة العامة للجمارك) والأجهزة العاملة في المنافذ الحدودية، باعتبارها جزءاً من منظومة حماية الحدود والاقتصاد، وذلك من خلال وجود تنسيق قوي ومستمر مع قيادة قوات الحدود وشرطة الجمارك وباقي الأجهزة الأمنية في المنافذ لتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات، حيث تقدم قيادة قوات الحدود الدعم الأمني وتساهم في عمليات الضبط والكشف الأصولي للبضائع المهربة وإحالة المتهمين إلى القضاء".
وأوضح البهادلي، أن "وزارة الداخلية تتخذ عدة إجراءات لحماية الاقتصاد العراقي من آثار التهريب السلبية، مع خطط لزيادة الرقابة على الحدود، فهناك خطط مستمرة لزيادة الرقابة عبر تجهيز الوحدات وتزويد قوات الحدود بالمزيد من المعدات والأجهزة المتطورة والمركبات، وإنشاء أسوار تحصينية وترابية في الأماكن التي تشهد نشاطاً كبيراً للتهريب والتسلل، وآخرها هو إنجاز مركز السيطرة والمراقبة الذي افتتح في مقر القيادة ويشكل انطلاقة كبيرة وسلسلة من الإجراءات التكميلية لحماية أمن العراق".
مؤشرات أمنية جديدة تُظهر أنّ المشهد في «العراق» يتغيّر أخيرًا؛ فالجريمة التي أثقلت كاهل الشارع لسنوات تبدأ اليوم بالانحسار تدريجيًا، مع إعلان «وزارة الداخلية» عن تراجع حاد في معدلاتها، وفي مقدمتها «جرائم المخدرات» التي كانت الأكثر تهديدًا للنسيج الاجتماعي.
وفي التفاصيل، صرّح رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، «العميد مقداد ميري»، خلال مؤتمر صحفي: إنّ «الحدود العراقية مُؤمّنة بالكامل، ولم تشهد أي خروق بفضل استخدام التقنيات الحديثة»، مُشيرًا إلى، أن «أفضل مستويات الضبط الحدودي تُسجَّل حاليًا على الحدود مع الجارة سوريا، وهنالك تنسيق عالٍ بين الجانبين».
أضاف ميري، أنّ «هناك تنسيقًا عاليًا في ملف مكافحة المخدرات مع دول الجوار»، مُبينًا أنّ «القوات العراقية نفذّت عملية نوعية داخل الأراضي السورية بالتعاون مع السُلطات الأمنية هناك، أسفرت عن إلقاء القبض على تُجّار مخدرات دوليين».
وأوضح العميد، أنّ «هذه العملية تعكس انتقال العراق من مرحلة مواجهة آفة المخدرات إلى مرحلة مهاجمتها بشكل استباقي»، لافتًا إلى «تسجيل انخفاض كبير في جرائم المخدرات، نتيجة عمليات الضبط التي استهدفت المُتعاطين والتُجّار».
