تستمر المملكة المغربية في تعزيز مكانتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مستخدمة هذا القطاع الحيوي لدعم مشاريع تحلية مياه البحر، في خطوة استراتيجية لمواجهة تحديات تغير المناخ والجفاف الذي تعاني منه البلاد منذ سبع سنوات متواصلة.
وأكد وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، أن بلاده تهدف إلى زيادة مساهمة محطات تحلية مياه البحر في إنتاج مياه الشرب إلى 60% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 25% الحالية، ضمن خطة طموحة لتأمين موارد مائية مستدامة.
وأوضح الوزير المغربي، خلال تصريحات له على هامش المؤتمر العالمي الـ19 للمياه في مراكش، أن المغرب يخطط لإنتاج نحو 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا بحلول 2030، من خلال مشروعات قائمة ومحطات جديدة ستطرح مناقصات لها ابتداءً من العام المقبل 2026.
وأشار بركة إلى أن أكبر محطة تحلية بالمغرب ستُبنى بالقرب من مدينة تزنيت على بُعد 615 كيلومترًا جنوب العاصمة الرباط، باستثمارات مخطط لها تبلغ نحو 10 مليارات درهم (مليار دولار أمريكي)، وستبلغ قدرتها الإنتاجية 350 مليون متر مكعب سنويًا، ما يعزز الأمن المائي الوطني ويضمن استقرار إمدادات المياه للشرب والزراعة والصناعة.
يأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية المغرب لضمان استدامة الموارد المائية ودعم قطاع الزراعة، الذي يعد البلاد من أبرز المنتجين والمصدرين للمنتجات الطازجة على المستوى الإقليمي والدولي.
ويأتي تعزيز تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة كأداة رئيسية لتقليل الانبعاثات الكربونية، في وقت يتصاعد فيه الضغط على الموارد المائية بسبب الجفاف وتغير أنماط المناخ.
ويُعقد المؤتمر العالمي الـ19 للمياه تحت شعار "الماء في عالم مُتغير: الابتكار والتكيف"، برعاية الملك محمد السادس، وبالتعاون بين وزارة التجهيز والماء والرابطة الدولية للموارد المائية (IWRA)، حتى 5 ديسمبر/كانون الأول 2025. ويهدف الحدث إلى استكشاف حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء والممارسين وصانعي السياسات والمجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات المائية العالمية.
ويُعد هذا المؤتمر منصة أساسية لتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للطاقة المتجددة في المغرب، ليس فقط لضمان الأمن المائي، بل لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الزراعة المستدامة والصناعة، وضمان مستقبل أفضل في مواجهة الأزمات المناخية العالمية.