قال وزير التجهيز والماء في المغرب، نزار بركة، إن بلاده، التي عانت من الجفاف لمدة سبع سنوات، تخطط للاعتماد على مياه البحر المعالجة لتوفير 60% من مياه الشرب بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 25%.
يأتي ذلك في الوقت الذي تُسرِّع فيه الرباط وتيرة الاستثمار في محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة المتجددة.
وتُعد هذه المساعي ضرورية لضمان إمدادات مياه مستقرة والحفاظ على مكانة المغرب كمنتج ومصدر رئيسي للمحاصيل الطازجة في ظل تغير المناخ، مع تسبب موجات الجفاف في نفاد مياه بعض السدود الرئيسية والموارد الجوفية.
وقال بركة على هامش المؤتمر العالمي للماء في مراكش، إن المغرب يخطط لإنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030 من مشاريع قيد الإنشاء ومحطات ستُطرح مناقصات بشأنها ابتداءً من العام المقبل.
وستكون أكبر محطة للتحلية بالقرب من مدينة تزنيت، على بُعد نحو 615 كيلومتراً جنوب العاصمة الرباط، باستثمارات تُقدّر بحوالي عشرة مليارات درهم (مليار دولار). وستبلغ طاقتها الإنتاجية 350 مليون متر مكعب، لتغذي المراكز الحضرية في البلاد إضافة إلى الأراضي الزراعية.
وقال بركة إن "الدراسات في طور الإنجاز في إطار الإعداد لطلب العروض، والذي من المتوقع الإعلان عنه في النصف الثاني من السنة المقبلة".
وتابع أنه إلى جانب مدينتي الناظور وطنجة في الشمال، من المقرر أيضاً إنشاء محطات في الرباط بالشراكة مع مجموعة "فيوليا" الفرنسية، وكذلك في طانطان، حيث تدرس الحكومة بناء ميناء مخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
ويشغّل المغرب حالياً 17 محطة لتحلية المياه تُنتج 345 مليون متر مكعب سنوياً. ويجري حالياً إنشاء أربع محطات إضافية بطاقة إجمالية تبلغ 540 مليون متر مكعب، من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول عام 2027، بما في ذلك محطة رئيسية في الدار البيضاء، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن جميع محطات تحلية المياه الجديدة ستعمل بالطاقة المتجددة.
وقال بركة: "عمل المغرب للحدّ من التبخر الذي يصل في بعض المناطق إلى 30% من المياه المخزنة، وعمل على إطلاق مشاريع مبتكرة كتثبيت الألواح الشمسية العائمة فوق السدود... وسيتم توسيع هذه التجربة لتشمل سدوداً في الجنوب والمرتفعات".