شهدت محكمة بويوك تشكمجة في إسطنبول سرقة غير مسبوقة، حيث اختفت كمية ضخمة من الذهب والفضة من صناديق الأمانات القضائية.
وبحسب التقارير، فتح تحقيق موسع بعد التأكد من اختفاء حوالي 25 كيلوجرام من الذهب و55 كيلوجرام من الفضة ومجوهرات ذهبية متنوعة كانت مودعة كأمانات قضائية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن مدير صندوق الأمانات كان في إجازة مرضية لتلقي علاج السرطان، وتم تعيين نائب له لتولي المسئولية خلال هذه الفترة.
بعد اكتشاف السرقة، وضع القائم بأعمال الضابط قيد الاحتجاز، حيث ذكر في إفادته بأن العديد من الموظفين يدخلون ويخرجون من وحدة الإيداع القضائي، مطالبًا بمراجعة تسجيلات الكاميرات لكشف الحقيقة.
ومع ذلك، أشارت الشبهات بسرعة إلى موظف آخر في وحدة الإيداع يدعى إردال ت.. وزعم أنه تغيّب عن العمل يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر، مدعيا وجود مشاكل عائلية.
وتبين من خلال التحقيقات أنه غادر البلاد إلى لندن في 19 نوفمبر، وهو ما عزز الاشتباه في كونه هرب حاملا معه الكمية المسروقة.
نظرا لاستحالة إخراج هذه الكمية الهائلة من المحكمة دفعة واحدة، تم إجراء مراجعة بأثر رجعي لتسجيلات الكاميرات وصولا إلى بداية شهر نوفمبر، بالإضافة إلى فحص سجلات الاتصالات.
وقد صدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه به إردال ت. وزوجته أسماء ت. بتهمة السرقة.
أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، بيانًا عبر منصة "إكس" أعرب فيه عن قلق تركيا العميق إزاء الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان تجاريتان، هما "كايروس" و"فيرات"، يوم 28 نوفمبر في البحر الأسود.
وأوضحت الوزارة أن الناقلتين، اللتين ترفعان علم جامبيا، كانتا تبحران داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية، ما شكل خطرًا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات والبيئة.
وأكد البيان استمرار تركيا في التواصل مع جميع الأطراف المعنية لمنع تصعيد الحرب في البحر الأسود وحماية مصالحها الاقتصادية في المنطقة.
وأشارت التقارير إلى أن ناقلة "كايروس" تعرضت لحريق في غرفة المحركات، وتم إجلاء 25 من أفراد طاقمها إلى الشاطئ، فيما تعرضت ناقلة "فيرات" لأضرار.