في قطاع غزّة خصوصاً، ولكنْ أيضاً في لبنان وسوريّا، تقلّصت الخيارات المتاحة إلى اثنين يمكن أن يُرمز إليهما بصانعيهما دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو. فإمّا هذا «الضاغط» الأميركيّ أو ذاك «المضغوط عليه» الإسرائيليّ، عملاً بالأوصاف الرائجة.
ومثل هذا التآكل في الخيارات يصيب بالدرجة الأولى قوى الإسلام السياسيّ التي أطلقت عمليّة 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في غزّة و«حرب الإسناد» في لبنان. بيد أنّ القوى المذكورة تمكّنت، ولأسباب لا حصر لها، من دفع مجتمعاتها، ودولها حيث توجد دول، إلى المحطّة نفسها – محطّة تآكل الخيارات وامّحائها. فوق هذا، فإنّ الاتّجاهات الجديدة في التعاطي مع فروع تنتمي إلى «جماعة الإخوان المسلمين»، والإجراءات التي اعتُمدت في بلدان عربيّة وأوروبيّة، وصولاً إلى أستراليا، توحي بأنّ «حركة حماس» و«حزب الله» و«أنصار الله» الحوثيّين جرفوا معهم عموم الإسلام السياسيّ الراديكاليّ بسائر تلاوينه وأجنحته ووضعوه، هو الآخر، أمام تآكل الخيارات.
وقد يكون ترمب ونتنياهو متباعدين فعلاً كما يرى البعض، مُستدلّين بخلافهما حول الغارة على قطر، ومُعوّلين على خلاف آخر محتمل حيال سوريّا. وقد يكونان في المقابل متقاربين يوزّعان الأدوار كما يرى بعض آخر، ممّن يستشهدون بالموقف من لبنان وبالتعثّر في المراحل التي تسلكها خطّة غزّة.
لكنْ، وبغضّ النظر عن كلّ شيء آخر، فإنّ الفلسطينيّين واللبنانيّين والسوريّين لا يجدون أمامهم إلاّ أن يختاروا بين ترمب «الإمبرياليّ» ونتنياهو «الصهيونيّ». وهذا ما يمليه الافتقاران الكاملان، لدى الأطراف العربيّة المعنيّة، إلى خيارت أخرى تتعدّى الثنائيّ المذكور، كما إلى أوراق ضغط مؤثّرة.
فالقوى الأوروبيّة والصينيّة والروسيّة يجتمع فيها، وبقدر معتبر من التفاوت، عدم القدرة إلى عدم الرغبة، بينما تتلاشى الأوراق الذاتيّة في ظلّ الفارق النوعيّ مع الإسرائيليّين، عسكريّاً وتقنيّاً، وما تأدّى عنه ويتأدّى من توسّع الواقع الاحتلاليّ في بلدان المشرق، وهذا ناهيك عن تمدّد نفوذ الدولة العبريّة إلى دواخل المجتمعات المشرقيّة نفسها.
والواقع هذا كما تُبلوره معادلة «ترمب أو نتنياهو»، أو بالأحرى «ترمب وإلاّ فنتنياهو»، واقعٌ بالغ المرارة، لا سيّما عند أصحاب الاتّجاهات الراديكاليّة الذين لم يخطر في مخيّلتهم أن تؤول الأمور إلى التنقيب في تفاصيل التفاصيل عن الفوارق المفيدة. بيد أنّ واقعاً كهذا ينبغي أن يؤسّس لمحاكمة تاريخ كامل من عمر السياسات الراديكاليّة سادَه تبجّح عديم المسؤوليّة في التعامل مع القضيّة الفلسطينيّة وطرق حلّها والأدوات المتوفّرة لذاك الحلّ.
فقبل عشرات قليلة من السنين، وكان الطرف الراديكاليّ مختلفاً في تكوينه الآيديولوجيّ عن الطرف الحاليّ، دار الجدال بين نظريّة تقول بأسبقيّة الوحدة العربيّة على تحرير فلسطين ونظريّة أخرى تؤكّد أنّ تحرير فلسطين إنّما يسبق إقامة الوحدة العربيّة. وما لبث السجال المذكور أن فتح الباب لسجال آخر مؤدّاه: هل تُحرَّر فلسطين على الطريقة الكلاسيكيّة، عبر الجيوش العربيّة النظاميّة، أم تُحرّر بـ «حرب الشعب طويلة الأمد»، أي حرب العصابات؟ وعلى الدوام كان هناك مَن ينقّل «هانوي العرب» من مدينة عربيّة إلى أخرى فيقيمها في عمّان قبل أن يقيمها في بيروت.
أمّا حين كانت تثار قضايا التحالفات الخارجيّة فكان يلوح الاتّحاد السوفياتيّ بوصفه الطرف الوحيد الذي يُعوّل عليه، هو الذي اختفى، بعد سنوات قليلة، من الوجود. هذا وقد وُجد دائماً مَن يعلّقون رهاناتهم على الصين الماويّة قائلين إنّها وحدها من يذهب معنا إلى نهاية الشوط.
وكان أصحاب تلك الشعارات السخيّة والواثقة بالِغي العداء لكلّ كلام محدّد ومتواضع ينطلق من تعيين دقيق لواقع الحال ويستقرّ على استجابات تعكس الإمكانات الفعليّة. فكلام أو تصرّف كهذا لا يُفسّران إلاّ بوصفهما تنازلاً خيانيّاً أمام الصهيونيّة الإسرائيليّة والإمبرياليّة الأميركيّة. وإنّما للسبب هذا لم توفّر البيئات الراديكاليّة جمال عبد الناصر نفسه حين وافق على القرار 242 ومن بعده «مشروع روجرز». أمّا أنور السادات فكان موضوعاً لهجاء مُرّ بدأ مع طرده الخبراء السوفيات من مصر صيف 1972، وتُوّج مع توقيعه كامب ديفيد، من دون أن يهدأ حتّى يومنا هذا، فيما شاطره بعض اللعنات أمين الجميّل لتوقيعه اتّفاق 17 مايو (أيّار) 1983.
وبمقدّمات وأدوات ومراجع مختلفة، واستناداً إلى قوّة إيران، استأنف الإسلاميّون الجموح الراديكاليّ في ما يمكن أن نسمّيه رؤية «تصحيحيّة» أشدّ تأهيلاً لارتكاب الأفعال المجنونة، وأكثر ثقة بالخيارات المتاحة وبكرتونيّة الحلف الأميركيّ – الإسرائيليّ. هكذا استُنتج أنّ العلاج كامن في إتيان المزيد ممّا كان يتسبّب بالهزائم، فكانت ضربة 7 أكتوبر و«حرب الإسناد»، ليستقرّ الحال، بهم وبنا، على الخيار الراهن ما بين ترمب ونتنياهو.
وأمّا وقد حصل التدحرج الهائل من علياء مزعومة، أو مَرئيّة في المنامات، وغدا المشرق العربيّ كمن يسبح خارج الجاذبيّة واشتغال قانونها، فقد باتت المسؤوليّة تلحّ على إجراء مراجعات صارمة لتاريخ الكلام وتاريخ الأفعال الراديكاليّين في منطقتنا... خصوصاً إذا صحّ قول القائلين إنّ الفارق، في آخر المطاف، معدوم بين ترمب ونتنياهو.
(نقلًا عن صحيفة الشرق الأوسط)