الشام الجديد

رئيس الوزراء اللبناني: السلام مع إسرائيل يمكن أن تتبعه علاقات اقتصادية

الأربعاء 03 ديسمبر 2025 - 10:57 م
مصطفى سيد
الأمصار

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، إن السلام الدائم مع إسرائيل يمكن أن يمهد الطريق لتطبيع العلاقات وإقامة روابط اقتصادية، لكن تلك الأمور لا تزال بعيدة المنال في ظل التوتر الحالي.

وعندما سُئل عن تصريحات صادرة عن إسرائيل بأنها تأمل في بناء علاقات وتعاون اقتصادي مع لبنان، رد سلام قائلا: "ستكون (المحادثات) الاقتصادية جزءا من التطبيع، والتطبيع سيتبع السلام، ولا يمكن أن يسبقه"، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال سلام، إنه يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024 تنفيذيا كاملا قبل النظر في اتخاذ خطوات أخرى، موضحا أن على إسرائيل سحب قواتها ووقف الغارات الجوية وأن على حزب الله نزع سلاحه بالكامل.

وترفض جماعة حزب الله التخلي عن ترسانة أسلحتها بالكامل، لكن سلام قال إنها وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤكد حصر السلاح في يد الدولة.

وأضاف سلام: "يجب أن يفي حزب الله بالتزاماته".

الرئاسة اللبنانية: السفير سيمون كرم ممثلًا للبنان في لجنة مراقبة وقف النار

أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف الرئيس جوزيف عون للسفير سيمون كرم بتمثيل لبنان في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، ويأتي القرار ضمن التحضيرات المرتبطة بمتابعة تطبيق بنود التهدئة وضمان استقرار الحدود.

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان عاجل، أن الرئيس جوزيف عون أصدر قرارًا بتكليف السفير سيمون كرم بتمثيل لبنان رسميًا في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، في خطوة تؤكد حرص الدولة اللبنانية على متابعة التطورات المتصلة بالتهدئة والعمل على ضمان عدم تجدد التوتر في المناطق الحدودية.

 ويأتي هذا القرار في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد والمنطقة، حيث تسعى المؤسسات المعنية إلى تعزيز حضور لبنان في اللجان الدولية والإقليمية المشاركة في مراقبة وتنفيذ اتفاقات وقف النار.

وبحسب البيان، فإن اختيار السفير سيمون كرم يعود إلى خبرته الدبلوماسية الطويلة، ودوره في إدارة ملفات حساسة تتعلق بالعلاقات الدولية والتواصل مع الهيئات الأممية، وهو ما يجعله أحد أبرز الأسماء القادرة على تمثيل لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. 

ومن المقرر أن يشارك كرم في الاجتماعات المرتقبة للجنة، والتي ستركز على وضع آليات عملية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد مسؤوليات الأطراف، فضلًا عن تطوير وسائل فعّالة للرقابة الميدانية تمنع وقوع خروقات.

ويعد هذا التكليف مؤشرًا على جهود الدولة اللبنانية لإعادة تفعيل حضورها في المحافل الدبلوماسية والأمنية، وخاصة في ما يتعلق بملف الحدود الجنوبية، الذي يمثل أحد أبرز ملفات الأمن القومي.