شهدت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال المؤتمر الثاني لتطبيق استراتيجية الأمن الوطني العراقي "العراق أولاً" للأعوام (2025 - 2030)، الذي أقامه "فريق تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية" في ديوان المحافظة، تحت شعار "نينوى آمنة... منطلقاً للاستقرار والبناء".
وأقيم المؤتمر برعاية محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وبإشراف مباشر من المعاون الإداري ورئيس فريق نينوى لتطبيق الاستراتيجية رفعت سمو رشو، وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من مديري الدوائر في المحافظة.
وفي حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح رفعت سمو رشو، معاون المحافظ للشؤون الإدارية، أن "الهدف من المؤتمر هو تحويل مضامين وثيقة الأمن الوطني إلى خطط عمل تنفيذية تلاءم خصوصية محافظة نينوى وتحدياتها"، معرباً عن أمله في أن يمثل هذا الحدث نقطة تحول نحو تعاون أوسع بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأشار رشو إلى أن "تطبيق استراتيجية أمنية وطنية متكاملة يستلزم تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وضمان العدالة الاجتماعية كركائز أساسية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق الاستقرار المستدام".
من جانبه، بيّن علاء الخزرجي، مدير قسم التنسيق الحكومي والمراسم وعضو لجنة تطبيق الاستراتيجية في حديثه لـ (واع) أن "المؤتمر ركز على تفعيل محاور "الأمن الشامل"، التي تتضمن الأمن الفكري، الإلكتروني، الغذائي، المائي، والاقتصادي، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي".
وأكد الخزرجي، أن "العمل يجري بالتنسيق العالي مع "مركز التخطيط المشترك" في مستشارية الأمن القومي"، لافتاً إلى أن "الحكومة المحلية في نينوى عازمة على تحقيق تكامل مؤسسي مع الحكومة الاتحادية، وهو ما تجلى في مبادرات نوعية مثل "نبض الموصل" والنشاطات الآثارية والتراثية الأخيرة".
وفي السياق ذاته، تطرق رضوان منذر عبد الرحمن، عضو فريق تطبيق الاستراتيجية في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن "جلسات المؤتمر وورشه المتخصصة ناقشت ملفات حيوية بالتعاون مع المجتمع المدني، أبرزها مكافحة الفساد والمحسوبية، وآليات الاستجابة السريعة للكوارث، وسبل مواجهة ظاهرة المخدرات. واختتم بالإشارة إلى أن المؤتمر خرج بتوصيات شاملة تصب في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن الوطني".
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً، مشدداً على أهمية تنفيذها بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني وحماية المصالح العراقية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير فؤاد حسين للاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المختصّة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها. الاجتماع عُقد في مقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة.