أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقترح القانون الذي قدّمه زعيم المعارضة يائير لابيد، والذي ينص على اعتماد إسرائيل لخطة النقاط العشرين التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية.
وجاء إقرار المقترح في خطوة رآها مراقبون محاولة لإحراج الائتلاف الحاكم، الذي ترك مقاعده في القاعة فارغة خلال جلسة التصويت.
وقال لابيد في بداية النقاش: "أعترف بأنني متفاجئ ومُحبَط من عدم حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذه هي الفرصة الأولى التي تُمنح لنا ككنيست لنقول للرئيس ترامب، وللعالم، ولأنفسنا، إننا نتوحد حول هدف مشترك، لكن نتنياهو اختار مقاطعة التصويت وعدم الحضور إلى هنا. إنه لأمر مؤسف".
وكان لابيد قد أعلن نيته تقديم المقترح بعد أن صوتت القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي لصالح تبني الخطة، ما وضع الائتلاف الحاكم في اختبار صعب، خاصة بعد ادعاء العديد من أعضائه أن الخطة تمثل "مسارًا نحو دولة فلسطينية".
وتتضمن خطة ترامب عدة نقاط رئيسية، من بينها:
- عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة.
- عدم قيام إسرائيل باحتلال القطاع أو ضمه.
- عمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة تُنشر فورًا في غزة.
- انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع عند بدء انتشار قوة الاستقرار.
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات البحث شمال قطاع غزة.
وأوضح بيان صادر عن الجناح العسكري لسرايا القدس، أن العملية جاءت ضمن الجهود المتواصلة لتعقب مصير الأسرى المفقودين.
وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تعاونها مع سرايا القدس لتسليم الجثة، مشيرة إلى أن عملية التسليم ستتم اليوم الساعة الخامسة مساءً.
وأكدت القسام أن الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالمعايير الإنسانية والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمفقودين في مناطق النزاع.
ويُعد العثور على جثة أحد الأسرى جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية لتعقب الأسرى المفقودين خلال العمليات العسكرية الأخيرة، وسط حالة من التوتر الشديد في شمال قطاع غزة نتيجة النزاع المتواصل.
وأكدت الفصائل الفلسطينية أن هذه العمليات تركز على تأمين الجثث وتسليمها بطرق منظمة، مع الالتزام بالإجراءات التي تكفل التعامل الآمن والإنساني مع القضايا المتعلقة بالأسرى، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية، ويأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية وإنسانية لمتابعة أوضاع الأسرى والجرحى.