نفت السفارة الروسية في الخرطوم صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تقديم السلطات السودانية عرضًا لبناء قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر، ووصفت هذه التقارير بأنها "إحياء لقصة رعب عمرها خمس سنوات"، في إشارة إلى تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وأكدت السفارة الروسية أن التقرير يفتقر إلى معلومات جديدة، مشيرةً إلى اتفاقيات موقعة في نوفمبر 2020 تتيح لروسيا استخدام جزء من ميناء بورتسودان بحد أقصى 300 فرد وأربع سفن، بما فيها السفن العاملة بالطاقة النووية. كما ذكرت الصحيفة أن المقترح السوداني يتضمن امتيازات تعدين مقابل تزويد الخرطوم بمنظومات دفاع جوي وأسلحة روسية بأسعار تفضيلية.
ورغم تصريحات سابقة لوزير الخارجية السوداني بعدم وجود اعتراض على إنشاء القاعدة، شدد السفير الروسي أندريه تشيرنوفول على أن المشروع "قيد التجميد" حاليًا.
على الصعيد الميداني، أحرز الجيش السوداني تقدمًا جديدًا في ولاية جنوب كردفان، حيث استعاد السيطرة على بلدة مبسوط بعد معارك مع قوات الحركة الشعبية–شمال المتحالفة مع الدعم السريع. ووسع الجيش سيطرته على عدة بلدات مجاورة، مما يمنحه القدرة على التحكم بالطرق الاستراتيجية التي تربط شمال وجنوب كردفان.
وتستمر المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في شمال وجنوب كردفان، حيث أفاد سكان في مدينة الأبيض بانفجار طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع قرب قاعدة الفرقة الخامسة للجيش. كما شهدت بلدة بابنوسة تجدد المواجهات، مع إعلان الدعم السريع السيطرة عليها، فيما نفى الجيش فقدان البلدة مؤكدًا صد هجوم جديد.
وفي السياق الإنساني، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من توسع عمليات قتل المدنيين في المناطق المحاصرة من قبل الدعم السريع، مشيرةً إلى تكرار أحداث مشابهة لما شهدته مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي، خصوصًا في مناطق مثل بابنوسة وكادوقلي.
وأوضحت براون أن نحو 10 ملايين شخص بحاجة لمساعدات عاجلة، فيما لم تتلق الأمم المتحدة سوى 32% من التمويل المطلوب لهذا العام، مع وجود قرى محاصرة تمنع وصول المساعدات إليها، وأخرى يضطر فيها المدنيون للفرار لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام.
من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يدين قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" خلال اقتحام مخيم زمزم للنازحين سابقًا هذا العام. وأظهرت شهادات 29 ناجيًا ارتكاب انتهاكات شملت قتل مدنيين عمدًا، أخذ رهائن، ونهب وتدمير مرافق حيوية مثل المساجد والمدارس والعيادات. وأسفر الهجوم عن نزوح أكثر من 400 ألف شخص، وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات دولية في هذه الانتهاكات.