كشفت تحقيقات صحفية في السويد عن وجود شبهات فساد تحيط بمشروع حكومي يموّل ثلاث وظائف داخل مكتب رئيس الوزراء في الصومال، وذلك ضمن اتفاق ثنائي يهدف إلى تسهيل ترحيل صوماليين مدانين بجرائم من الأراضي السويدية.
التحقيق الذي نشرته صحيفة Dagens Nyheter السويدية أشار إلى أن هذه الوظائف قد تكون “وهمية”، وأن الرواتب الضخمة المرصودة لها لا تصل إلى موظفين فعليين، بل إلى شخصيات نافذة مقرّبة من رئيس الوزراء الصومالي.
ووفقاً للصحيفة، قامت الحكومة السويدية بتحويل 6.7 ملايين كرون عبر منظمة الهجرة الدولية (IOM) لتمويل ثلاث وظائف بمكتب رئيس الوزراء الصومالي، تصل رواتب كل منها إلى أكثر من 100 ألف كرون شهرياً. وهذه الرواتب تفوق بكثير ما يتقاضاه مستشارو وكالة “سيدا” السويدية للتنمية الدولية العاملون في الصومال.
وكان وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين) قد صرح سابقاً بأن الموظفين المموّلين في الصومال ستكون من مهامهم التحقق من هوية الصوماليين المدانين بجرائم تمهيداً لترحيلهم. غير أن التحقيق الجديد كشف أن الجهات السويدية المسؤولة عن ملفات الترحيل، مثل الشرطة ومصلحة الهجرة ومصلحة السجون، لا تعرف شيئاً عن هؤلاء الموظفين ولم تتواصل معهم إطلاقاً.
كما أكدت وزارة العدل السويدية، وهي الجهة التي تدفع الأموال، أنها لا تمتلك أي معلومات عن الأشخاص الذين تتلقّى رواتبهم من المشروع، مما يفاقم الشكوك حول شفافية العملية.
وتقول مصادر صومالية مطّلعة إن المستفيدين الحقيقيين ثلاثة مسؤولين كبار معروفين داخل دوائر الحكم في الصومال، جميعهم على علاقة مباشرة برئيس الوزراء، وسبق اتهامهم في قضايا فساد دون صدور أحكام بحقهم. وتعد ظاهرة “الوظائف الوهمية” أمراً شائعاً في الجهاز الحكومي الصومالي، وفق تصريحات سابقة للرئيس الصومالي نفسه.
من جانبها، نفت منظمة الهجرة الدولية مشاركتها في أي عمليات ترحيل قسري، وأوضحت أنها لم تُجرِ تقييماً كاملاً للمشروع خلال عامه الأول. ورغم ذلك، أكدت أن العمل يسير “وفق الخطة” وأن الموظفين الذين يتعاملون معها يقدمون خدماتهم بمهنية.
وكان من المقرر تنفيذ عملية ترحيل جماعية في أكتوبر الماضي لنقل 20 مواطناً صومالياً مدانين من السويد، إلا أن الرحلة ألغيت “لأسباب عملية مؤقتة” بحسب تصريح وزير الهجرة السويدي دون الكشف عن طبيعة تلك الأسباب.
وينتهي تمويل الوظائف الثلاث بنهاية العام الجاري، فيما لم تعلن وزارة العدل السويدية حتى الآن ما إذا كانت ستجدد الاتفاق أم ستوقف التمويل بعد الجدل الواسع الذي أثاره التحقيق.