أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد واحدة من الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وهي الظاهرة التي أصبحت من أخطر القضايا التي تواجه البلاد في السنوات الأخيرة نظراً لتداعياتها الأمنية والإنسانية.
ووفق البيان الصادر عن مكتب النائب العام، فقد تم حبس شخصين من أفراد الشبكة بعد توجيه تهم تتعلق بتنظيم عمليات تهريب بشر واستخدام الوسائل البحرية في عمليات غير مشروعة تهدد حياة المهاجرين، بالإضافة إلى تحقيق أرباح مالية غير قانونية من هذه الأنشطة.
وجاء قرار الحبس بعد سلسلة من التحقيقات الميدانية والمعلومات التي جمعتها الأجهزة المختصة، حيث تم ضبط المتهمين أثناء التخطيط لعملية تهريب جديدة عبر الساحل الغربي للبلاد، وهو أحد أكثر المسارات نشاطاً خلال السنوات الماضية نظراً لقربه من الشواطئ الأوروبية. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن وجود أطراف أخرى متورطة في الشبكة، يجري حالياً العمل على ملاحقتهم تمهيداً لعرضهم على العدالة.
وتُعد ليبيا إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو أوروبا، وذلك بسبب موقعها الجغرافي ومساحات السواحل الواسعة وصعوبة السيطرة الأمنية الكاملة عليها نتيجة للظروف السياسية المعقدة. وتستغل العصابات هذه الظروف لتأسيس شبكات تهريب تعمل بشكل منظم، وتستهدف في الغالب مهاجرين فارين من أزمات اقتصادية أو نزاعات مسلحة في بلدانهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
وأوضح مكتب النائب العام أن الدعوى العمومية قد تم تحريكها ضد بقية المتورطين، وأن النيابة ستواصل جهودها لضمان تفكيك الشبكة بالكامل. كما شدد البيان على أن السلطات الليبية تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة عبر تعزيز الرقابة على السواحل وتنفيذ حملات أمنية متواصلة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية المهتمة بملف الهجرة غير الشرعية.
وعلى الرغم من هذه الجهود، ما زالت عمليات التهريب مستمرة نتيجة للطلب المرتفع من قبل المهاجرين الذين يبحثون عن فرص أفضل في أوروبا. وغالباً ما تنتهي هذه الرحلات بكوارث إنسانية، إذ تتعرض المراكب المتهالكة التي يستخدمها المهربون للغرق بسبب الحمولة الزائدة وسوء حالة البحر، ما يؤدي إلى فقدان المئات سنوياً.
واختتم البيان بالتأكيد على أن النيابة تتعامل مع ملف الهجرة باعتباره ملفاً أمنياً وإنسانياً في الوقت نفسه، وأن محاسبة المتورطين تُعد خطوة رئيسية لمواجهة هذا الخطر المستمر الذي يهدد حياة الآلاف.