سلطت الصحافة الإسرائيلية الضوء على مشروع قانون التهرب من التجنيد الخاص بالحريديم من الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، معتبرة أن هذا المشروع يهدد مستقبل إسرائيل الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة، بعد عامين من الحرب على غزة وتحميل أعباء كبيرة للاحتياط، تعمل على تفاقم الوضع، ما يضع مستقبل إسرائيل على المحك.
وفي تحليل نشرته صحيفة "معاريف" بعنوان "معثر الجبهتين في غزة ولبنان"، أشار الكاتب آفي أشكنازي إلى أن نتنياهو يعرض خطابًا أمنيًا صارمًا لكنه مرتبط بواقع جيوسياسي جديد تُدار مفاتيحه من واشنطن، متسائلاً عن قدرة رئيس الوزراء على ضمان الأمن في ظل معادلة لم يعد هو المسيطر عليها.
من جانب آخر، انتقدت صحيفة "جيروزلم بوست" طلب نتنياهو الرسمي للعفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ، معتبرة إياه تجسيدًا للوقاحة، وأكدت أن هرتسوغ يمثل آخر خط دفاع عن الديمقراطية في إسرائيل التي تعرضت للتآكل منذ عودة نتنياهو وسياسات الإصلاح القضائي التي تهدف إلى إلغاء الضوابط والموازنات.
أما صحيفة "الشرق الأوسط" فركزت على التحركات المصرية لعقد مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، برئاسة مشتركة مع الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الخطوات قد تُعجل بعقد المؤتمر وتقطع الطريق أمام إسرائيل للتمادي في خروقاتها، وتطمئن شركاء التمويل لإعادة الإعمار.
وأبرزت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تحت عنوان "أخاف من المطر كما أخشى الحرب"، معاناة النازحين في غزة بسبب الأوضاع الجوية، مشيرة إلى أن سكان القطاع، رجالًا ونساءً وأطفالًا، يواجهون شتاءهم الثالث وسط تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، ما يزيد هشاشة الوضع الإنساني.
من غزة، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتفاقم بشكل كبير، مشيرًا إلى استمرار تدمير البنية التحتية في شرق غزة، رغم انخفاض وتيرة القتل مقارنة بالعامين الماضيين، مؤكدًا أن هذه الأوضاع تؤثر على الرأي الأوروبي لكنها لم تغير مواقف الحكومات بشكل فعلي حتى بعد 54 يومًا من الحرب.
وفيما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، أوضح إبراهيم أن مصر تلعب دورًا نشطًا منذ بداية العام الحالي، مقدمة خطتها للجامعة العربية للموافقة على تنفيذها، لكن الإجراءات مرتبطة بالقيود التي تفرضها إسرائيل والولايات المتحدة، مع تراجع الاهتمام الأمريكي تدريجيًا بعد 54 يومًا من الحرب.
على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، يبرز الانقسام السياسي بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه، حيث أثار طلبه العفو الرئاسي جدلًا واسعًا، معتبراً البعض أنه يشكل تهديدًا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وأكد مصطفى إبراهيم أن هذا الملف يعكس التوتر بين أحزاب اليمين والمؤسسات القضائية والإعلامية في إسرائيل، ويؤكد استمرار الانتقادات حتى من الصحافة اليمينية نفسها.