في مشهد قضائي يعود إلى الواجهة من جديد، تُواصل قضية «أنستالينغو» إثارة الجدل في «تونس»، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف، مع الإبقاء على المتهمين خلف القضبان دون استجابة لأي طلبات إفراج.
وفي التفاصيل، قررت الدائرة الجنائية (12) بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية «أنستالينغو» إلى يوم 026 ديسمبر).
وأجل القضاء النظر في القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع، ولتمكين المحكمة من جلب المتهم أشرف الخضراوي من سجن إيقافه، إضافة إلى استدعاء المتهمين المحالين بحالة سراح، وتسخير محام للمتهم يحيى الكحيلي الموقوف على ذمة القضية، فضلا عن تكليف خبير في السمع لفائدة المتهمة شذى الحاج مبارك الموقوفة بدورها.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن المحكمة رفضت جميع مطالب الإفراج.
وتشمل القضية التي عقدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أولى جلساتها بشأنها اليوم، (41) متهما من بينهم (17) موقوفا.
كانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في (5 فبراير 2025)، أحكاما بالسجن تراوحت بين (5 سنوات و54 سنة)، إلى جانب مصادرة أملاك وفرض غرامات مالية بحق (41) متهما.
وتضم قائمة المتهمين أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية».
من ناحية أخرى، لم تكن قضية المحامية والإعلامية البارزة «سنية الدهماني» مُجرّد ملف قانوني عابر؛ بل تحوّلت إلى قضية رأي عام أشعلت نقاشًا مُحتدمًا حول حرية التعبير في «تونس»، قبل أن تحمل الساعات الأخيرة خبر «الإفراج عنها»، لتفتح بابًا جديدًا من الأسئلة حول ما سيأتي لاحقًا.
وفي التفاصيل، أعلنت السُلطات التونسية، يوم الخميس، الإفراج عن «سنية الدهماني» البالغة من العمر (60 عامًا) بعد عام ونصف العام من مكوثها في السجن، حيث جاء هذا القرار «بأمر من وزارة العدل» لفائدة الدهماني المُلاحقة في عدد من القضايا على خلفية تصريحات انتقدت فيها «مُمارسات عنصرية» ضد المهاجرين في تونس.
وتمت مُلاحقة «الدهماني» في عدد من القضايا على خلفية تصريحات عبر برامج إذاعية وتلفزيونية انتقدت فيها «العنصرية في تونس»، وأُدينت ثلاث مرات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة.
تُعتبر سنية الدهماني واحدة من الأصوات البارزة المُدافعة عن «الحريات» في تونس، وأثار اعتقالها موجة تضامن واسعة محليًا ودوليًا من محامين ونشطاء في المجتمع المدني قالوا إن «القضية ذات بُعد سياسي».
وفي (11 مايو 2024)، أوقف عناصر ملثمون من الشرطة «سنية الدهماني» خلال بث مباشر أمام عدسات الكاميرات داخل مقر عمادة المحامين في العاصمة تونس.
وفي يونيو الماضي، حُكم عليها بالسجن عامين على خلفية تصريحات في برنامج إذاعي أشارت فيها إلى وجود مقابر وحافلات مُخصصة للمهاجرين من جنوب الصحراء في بعض المناطق التونسية.
تلاحق «الدهماني» في خمس قضايا على خلفية تصريحات أو منشورات إعلامية. واستندت هذه المُلاحقات القضائية إلى «المرسوم 54» لمكافحة نشر «الأخبار الكاذبة» الذي أصدره الرئيس «قيس سعيّد» عام 2022 وندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقبل أن تتلقى حُكمًا جديدًا بالسجن لعامين إضافيين في يونيو، كانت تقضي حكمين بالسجن لـ(26 شهرًا) على معنى «المرسوم 54».
حُكم عليها بالسجن (18 شهرًا) لاستهزائها بتصريحات حول نيّة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الاستقرار في تونس في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد، خلال برنامج إعلامي في مايو 2024، حيث تساءلت بسخرية خلال أحد البرنامج «عن أي بلد استثنائي نتحدث؟».
ومُؤخرًا منحت لجنة حماية الصحفيين جائزة «حرية الصحافة الدولية» لعام 2025، وذلك بتاريخ 20 نوفمبر 2025، للمحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني، «تقديرًا لدفاعها عن حقوق الإنسان والحريات المدنية»، وفقها.
أوضحت اللجنة التي تتخذ من «نيويورك» مقرًا لها، في بيان أنها اختارت «الدهماني» لنيل الجائزة هذا العام إلى جانب أربعة صحفيين من الصين والإكوادور وقيرغيزستان، مُشيرة إلى أن سنية «تُواجه حُكمًا بالسجن على خلفية تُهم مُرتبطة بمُعارضة الدولة، بعد انتقاداتها للعنصرية في تونس».
وسبق أن ناشدت منظمات حقوقية تونسية ودولية في مناسبات عديدة، الإفراج عن «الدهماني» وإسقاط التتبعات ضدها، مُعتبرة أن «تصريحاتها الإعلامية تندرج في إطار حرية التعبير»، وفقها.
على جانب آخر، في وقت حساس تمرّ به «تونس»، يُواصل المشهد السياسي المحلي تقديم مفاجآت قد تُغيّر مسار المستقبل. أحد هذه المفاجآت يتعلق بشخصية سياسية سابقة كان لها دور «بارز» في الفترة الماضية، حيث تزداد الأسئلة حول مصير العديد من القضايا المُعقّدة التي لا تزال تُلاحق بعض الأفراد المُتورطين في ملفات شائكة.