أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقي، كريم النوري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية واصلت خطواتها لتفكيك مخيم الهول السوري، مؤكداً أن عدد العراقيين المتبقين في المخيم أصبح أقل من 4 آلاف شخص، بعد أن تم إعادة أكثر من 20 ألف عراقي إلى البلاد منذ بدء العملية.
وأشار النوري، خلال تصريحاته لـ"العراقية الإخبارية" وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن مخيم الهول الواقع شمال شرق سوريا كان يشكل بؤرة خطيرة لاستغلال عناصر تنظيم داعش، وتغذية الفكر المتطرف بين النازحين. وأضاف أن بقاء العراقيين في المخيم يشكل "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن الإقليمي والعراقي، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوة وُصفت بالشجاعة، لإعادة المواطنين الذين لا يشكلون تهديداً أمنياً.
وذكرت الوزارة أن يوم أمس شهد وصول الوجبة رقم 31 من النازحين العراقيين، والتي ضمت نحو 240 عائلة بما يقارب 865 فرداً، ليصبح إجمالي العائدين أكثر من 20 ألف شخص منذ بداية العملية. وأوضح النوري أن العدد المتبقي داخل المخيم أقل من 4 آلاف شخص، وهو رقم منخفض مقارنة بالفترات السابقة، ويشير إلى تقدم ملموس في جهود تفكيك المخيم.
وأكد وكيل الوزارة أن إعادة النازحين ليست نهاية الملف، بل بداية لإجراءات متواصلة تشمل برامج التأهيل المجتمعي في "مركز الجدعة"، لمواجهة الفكر الداعشي المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال، خاصة بين النساء والأطفال. وأوضح أن هذه البرامج تُنفذ بمشاركة أكثر من 13 منظمة دولية، بالإضافة إلى جهات أمنية ووزارة الصحة ومستشارية الأمن القومي.
وعن الأوضاع الأمنية للمواطنين العائدين، شدد النوري على أن المناطق التي عاد إليها النازحون في الأنبار وصلاح الدين والموصل لم تسجل أي خروقات أمنية، مع وجود تنسيق عالٍ وترحيب عشائري لاستيعاب العائدين وتوزيعهم على مناطقهم الأصلية لتجنب الصدمات النفسية.
وأشاد المسؤول العراقي بالدور الإيجابي الذي لعبته الحكومة في تحفيز الدول الأوروبية، التي بدأت مؤخراً بسحب رعاياها بعد شعورها بخطر استمرار تواجدهم في المخيم، داعياً المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي والفني للعراق لإغلاق هذا الملف الذي يمتد تأثيره إلى خارج الحدود ويهدد الأمن العالمي.
تجسد جهود العراق في إعادة النازحين من مخيم الهول خطوة وطنية وإنسانية مهمة، تعكس التزام الدولة بحماية مواطنيها ومواجهة التطرف، وتسعى إلى دمجهم اجتماعياً وأمنياً بما يعزز الاستقرار الداخلي ويحد من أي مخاطر مستقبلية.