أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة خلال جلسته الاعتيادية رقم 48، التي ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شملت إطلاق مبادرات تشغيلية، متابعة مشاريع الطاقة والبنى التحتية، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إلى أن المجلس ناقش تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة عدد من الملفات، واتخذ قرارات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي إطار جهود الحكومة لتوفير فرص العمل وتخفيف نسب البطالة، أقر مجلس الوزراء إطلاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمبادرة إقراض للعاطلين عن العمل. وتشمل المبادرة منح قروض لشراء سيارات نقل ركاب حديثة بسعة تتراوح بين 11 و21 راكبًا، ويكون القرض حصريًا للعاطلين المسجلين لدى الوزارة والحائزين على رخص سوق مناسبة.
كما سيتم تأهيل شركات متخصصة في مجال النقل والمواصلات لتشغيل المقترضين ومركباتهم ضمن عقود مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وإنشاء تطبيق إلكتروني لطلبات نقل المواطنين ونقل الطلبة، مع اعتماد بطاقات مصرفية لصرف الأجور الشهرية واستحصال مبالغ الضمان الاجتماعي.
وعلى صعيد البنية التحتية، وافق المجلس على استبدال الأراضي المخصصة سابقًا في محافظة البصرة بأراضٍ بديلة بمساحة 3150 دونمًا لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع. كما أقر إنشاء واستثمار محطة المسيب الحرارية بقدرة 1220 ميغاواط في محافظة بابل، وتمديد عقود تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية حتى 31 كانون الأول 2025، واستكمال مشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة بالتعاون مع الجانب الصيني، وتضمين العقد ملحقًا لفتح الاعتماد المعزز للمحولات.
وبشأن مشاريع النقل، أقر المجلس رفع نسبة الاستقطاع إلى 15% من قيمة السلف المستحقة لشركة "أماتيا الإسبانية" لتنفيذ مشروع خط سكك الحديد بصرة – شلامجة، لضمان حسن التنفيذ. كما أقر تعديل إجراءات منح سمات الدخول وفق التحول إلى النظام الإلكتروني لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
وشمل القرار أيضًا متابعة أرصدة الحسابات المخالفة في وحدات الإنفاق الممولة مركزيًا والتي فقدت أولياتها أثناء دخول عصابات داعش الإرهابية إلى محافظات نينوى، الأنبار وصلاح الدين، فضلاً عن تخصيص العقارات الواردة من جهاز الأمن الوطني لاستخدام المكاتب والمراكز الأمنية على مستوى المحافظات.
كما أقر المجلس زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشاريع بنية تحتية متنوعة، من بينها مجمع سكني في البصرة، مجسر لمعالجة مدخل كوركه جال في كركوك، مشاريع أنابيب وقود ومياه في المثنى والأنبار، وبناية مديرية الوقف الشيعي في كربلاء، إضافة إلى استكمال مشروع ماء البصرة الكبير ضمن مشروع P2R.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل للمواطنين، إلى جانب تطوير البنية التحتية الحيوية في مختلف المحافظات.