رحبت جمهورية النيجر اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2797، الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية كإطار جدي وذي مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، ضمن السيادة المغربية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج، باكاري ياو سانغاري، موقف بلاده هذا خلال مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مؤتمر "الضحايا الأفارقة للإرهاب" المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري في العاصمة المغربية الرباط.
وأشار الوزير النيجري إلى أن القرار التاريخي لمجلس الأمن يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الحلول السلمية والدائمة للنزاع في الصحراء المغربية، مؤكدًا على الدور الفاعل للمغرب في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا.
وأضاف أن موقف النيجر يعكس التزامها بالمبادئ الدولية وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويؤكد دعمها الكامل لأي جهود تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.
وتأتي تصريحات النيجر في وقت تتزايد فيه الجهود الدبلوماسية لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة حول الصحراء المغربية، خصوصًا بعد اعتماد الأمم المتحدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي اعتبرته الدبلوماسية الدولية خطوة مهمة على طريق تسوية النزاع الإقليمي وفق المرجعيات الدولية. ويؤكد هذا الدعم الإقليمي والدولي أهمية تعزيز دور المملكة المغربية في إطار السيادة الوطنية وحل النزاعات بطريقة سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية النيجيرية أن النيجر تتابع عن كثب التطورات في المنطقة، وأنها ملتزمة بالمساهمة في دعم أي مبادرات تهدف إلى الاستقرار والسلم الإقليمي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدول الأفريقية، وخاصة المغرب ودول الساحل مثل النيجر، يظل محوريًا في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التي تهدد استقرار القارة.
كما شدد الوزير النيجري على أن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي يأتي في إطار تعزيز التعاون الأفريقي وتكريس الحلول الدبلوماسية والنزاهة في معالجة النزاعات، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن يمثل اعترافاً دولياً بالجهود المغربية في إيجاد حل سلمي للنزاع المستمر في الصحراء المغربية، ويتيح فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية والسياسية في المنطقة.