أكد لواء عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، على رفض بلاده توطين المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، مشددًا على ضرورة استمرار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية عبر البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين الذي أطلقته الوزارة خلال الشهرين الماضيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير في العاصمة طرابلس، وحضره عدد من سفراء الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية. وأوضح الطرابلسي أن الحكومة الليبية ترفض إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا، مشددًا على أن هذه السياسة تهدف إلى الحد من محاولات توطينهم، خاصة وأن نحو 70% من المهاجرين يتواجدون بصور عائلية، مما يزيد من مخاطر تثبيتهم في البلاد.
وقال الوزير: "هذه الأرقام تشير إلى محاولات توطين لا مجرد عبور، وهو أمر يثير قلق المواطنين الليبيين ويضاعف المخاوف الأمنية"، داعيًا الاتحاد الأفريقي ودول مثل تشاد والنيجر والسودان ونيجيريا إلى التعاون مع ليبيا لترتيب إعادة رعاياهم بشكل منظم وآمن.
وكشف الطرابلسي أن ليبيا استقبلت نحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي منذ عام 2012، محذرًا من الأضرار الاقتصادية التي تسببها هذه الحركة غير المنظمة للمهاجرين. وأضاف: "إذا قام كل مهاجر بتحويل 200 دولار فقط شهريًا إلى خارج ليبيا، فإن ذلك يعادل تحويل 600 مليون دولار شهريًا، أي حوالي 7 مليارات دولار سنويًا، وهو استنزاف كبير لأموال الدولة، فضلًا عن التأثير السلبي على دول الجوار الأوروبي والدول الأفريقية والعربية".
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية قضت 14 شهرًا من العمل والتنسيق لإطلاق البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدًا جاهزية الحكومة للتنسيق مع أوروبا لدعم حماية سواحلها ومراقبة الحدود. كما دعا الدول العربية إلى التعاون مع ليبيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز جهود الأمن البشري والحدودي.
وأوضح الطرابلسي أن البرنامج الوطني يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وضبط الحدود ورفض أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، لافتًا إلى أن الوزارة ستواصل ترحيل آلاف المهاجرين من تشاد والسودان وسوريا والصومال ومالي خلال الشهر الجاري، عبر تنظيم رحلتين جويتين أسبوعيًا، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال باعتبارهم الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكد الوزير أن ليبيا ترحب بالتعاون الدولي وفق مبدأ تقاسم الأعباء لدعم الجهود الوطنية في إدارة ملف الهجرة، سواء من الناحية الأمنية أو الإنسانية. ويأتي ذلك في ظل استمرار نشاط شبكات الهجرة غير الشرعية داخل ليبيا منذ اندلاع الأحداث الأمنية عام 2011، والتي استغلت الوضع السياسي والاقتصادي الهش للبلاد في تهريب المهاجرين الأفارقة والآسيويين نحو أوروبا، ما جعل ليبيا واحدة من أبرز دول عبور المهاجرين غير النظاميين.