أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية لأجلين مختلفين بقيمة إجمالية 47 مليون ريال (121.95 مليون دولار).
وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار الأول بقيمة 15 مليون ريال، تمثل إجمالي الإصدار المطروح لأجل 91 يوماً، بدءاً من غدٍ الأربعاء حتى 8 مارس / آذار من العام القادم 2026.
وبلغ متوسط السعر المقبول للإصدار الأول من الأذون 99.055 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول عند 99.045 لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 3.70938 بالمائة، ومتوسط العائد 3.82655 بالمائة.
وكان الإصدار الثاني بقيمة 32 مليون ريال، من إجمالي الإصدار المطروح لأجل 182 يوماً بقيمة 37 مليون ريال، بدءاً من غدٍ الأربعاء وحتى 3 يونيو / حزيران من العام القادم 2026.
وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 98.09 ريال لكل 100 ريال، فبما كان أقل سعر مقبول 98.065 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 3.83112 بالمائة، ومتوسط العائد 3.90574 بالمائة.
وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 4.5 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5 بالمائة للفترة نفسها.
وأذون الخزانة هي أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.
وهي كذلك إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.
وعلى صعيد اخر، تسعى هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى رفع سعة نقل الطاقة بين دول مجلس التعاون استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية أثبتت توافقها مع الخطط الإستراتيجية للهيئة، بما يضمن تحقيق فوائد طويلة الأجل لقطاع الطاقة في المنطقة.
ويُعد مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان خطوة إستراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، ومبادرة حيوية لتعزيز موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء، انسجامًا مع التوجهات العالمية لتطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المشروع يتضمن إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يربط بين محطة السلع في دولة الإمارات ومحطة عبري في سلطنة عُمان بطول 530 كيلومترًا، إضافة إلى إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلوفولت في عبري والبينونة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة.
كما سيُزوّد بمحطة معوضات ديناميكية لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في الربع الرابع من عام 2025، على أن يدخل المشروع الخدمة بحلول نهاية 2027.
وسيحقق المشروع وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة إلى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة بين دول المجلس وسلطنة عُمان بشكل مباشر، ما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها ويخفض الانبعاثات الكربونية.
وفي جانب التمويل، وقّعت الهيئة اتفاقيتي تمويل: الأولى مع صندوق قطر للتنمية بقيمة 100 مليون دولار، والثانية مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار، في نموذج يعكس الوحدة الاقتصادية والتمويل التنموي المشترك بين دول المجلس.