أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن شمول 10 آلاف و434 محكوماً بقانون العفو العام، فيما بين أن مجلس القضاء يعلن تباعاً أعداد المشمولين من الموقوفين والمكفلين.
وقال وزير العدل خالد شواني: "تم شمول 10434 سجيناً محكوماً في سجون وزارة العدل حتى هذه اللحظة بقانون العفو".
وأضاف أن "الموقوفين والمكفلين الذين كانت قضاياهم في مرحلة التحقيق أو أمام محاكم الجنايات وشملوا بالعفو، فإن مجلس القضاء الأعلى يعلن أعدادهم بشكل مستمر".
وأوضح شواني أن "العدد الذي تم ذكره يخص فقط المحكومين الذين كانوا داخل سجون وزارة العدل، وتم الإفراج عنهم بموجب قانون العفو".
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، مداهمة جحر لعصابات داعش الارهابية وضبط أسلحة وإعتدة بداخله في صحراء الأنبار .
وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان: "سيراً على النهج الذي اختطته مديرية الاستخبارات العسكرية في تنفيذ العمليات الاستخبارية تمكن قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة السابعة من مداهمة أحد جحور داعش الارهابي الذي كانوا يستخدموه قبل تحرير المدن من دنسهم في قضاء القائم بالأنبار ".
وأضاف،أنه " تم ضبط بداخله اعتدة وأسلحة متهالكة، مبينا "رفع المواد وتفجيرها موقعياً من قبل كتيبة هندسة الفرقة".
مع التصاعد الكبير في التحديات الأمنية، استطاع «العراق» تحقيق إنجاز لافت في تقليص مُعدلات «الجريمة»، في خطوة تعكس قوة الإرادة الوطنية وإصرار السُلطات على استعادة الأمن والنظام. هذه النتائج تُمثّل بداية جديدة نحو مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا لجميع فئات الشعب.
وفي التفاصيل، أعلنت «وزارة الداخلية العراقية»، عن تحقيق أفضل معدلات انخفاض في «نسب الجريمة» منذ عقود طويلة.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد الحقوقي مقداد ميري: «حققت وزارة الداخلية أفضل معدلات انخفاض في نسب الجريمة منذ عقود طويلة، بفضل التخطيط الأمني المتقن، وتكامل الجهد الميداني والاستخباري بين تشكيلات الوزارة».
وأضاف ميري: «شهد العراق خلال هذا العام استقرارًا أمنيًا غير مسبوق امتد إلى جميع المحافظات، ما عزز ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية ورسخ شعور الطمأنينة العامة»، مُوضحًا «سجلت الوزارة انخفاضًا واضحًا في الجرائم الخطرة وجرائم المخدرات، لتتفوق على عدد من الدول العربية والأجنبية في هذا المجال، وفق المؤشرات الدولية المعتمدة».