كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) عن خطط طموحة لزيادة الاستثمارات في قطاعي الزيت الخام والغاز الطبيعي، ضمن جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوثيقة أن الخطة تسعى إلى تحفيز الاستثمار الخاص من خلال تطوير نظم المزايدات، تبسيط الإجراءات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية.
وتشير التقديرات الواردة في الوثيقة إلى أن الاستثمارات الخاصة في القطاع ستصل إلى أكثر من 350 مليار جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بـ208 مليارات جنيه خلال عام 2025/2026، مما يعكس نموًا ملموسا واستراتيجية طموحة لدعم الاقتصاد الوطني.
ووفقا للوثيقة، تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف أنحاء البلاد.
و في إطار خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة، تتجه مصر بقوة لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مستندة إلى ما تمتلكه من مقومات طبيعية و مواقع استشفاء فريدة.
وكشفت الخطة الحكومية عن استهداف اجتذاب 200 ألف زائر سنويا لأغراض العلاج و الاستشفاء، بعائدات تُقدَّر بنحو 1.2 مليار دولار.
وتتضمن الخطة حزمة من الإجراءات والمحاور التنفيذية، أبرزها استحداث تأشيرات خاصة للسياحة العلاجية لتسهيل دخول المرضى ومرافقيهم، إلى جانب تصميم برامج سياحية بأسعار تنافسية تستهدف مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.
الترويج المكثف لمناطق الاستشفاء الطبيعية بمصر
كما تشهد الفترة المقبلة الترويج المكثف لمناطق الاستشفاء الطبيعية التي تتميز بها مصر، مثل العيون الكبريتية والرمال السوداء والمناخ العلاجي بعدد من المحافظات. و تشمل الجهود كذلك رفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية الموجهة للزائرين، بما يضمن تجربة علاجية متكاملة تضاهي المعايير العالمية.
هذا وتأمل الدولة من خلال هذه الخطوات في تحويل مصر إلى مقصد رئيسي للسياحة العلاجية، وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع خلال السنوات المقبلة.
