ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 3.31 دولارات للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس لوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 59.50 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين.
أعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء مفاوضات مع شركات نفط أميركية لتولي إدارة حقل غرب القرنة 2 النفطي، وذلك بعد أن أعلنت شركة "لوك أويل" الروسية عن القوة القاهرة نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي بغداد لتعزيز التعاون مع الشركات الأميركية وضمان استقرار إنتاج النفط واستدامة صادراته للأسواق العالمية.
وحسب بيان الوزارة، ستقوم بغداد ببيع الحصة المقدرة بـ75% من الحقل إلى شركة أميركية، بينما ستشارك "لوك أويل" الروسية في مفاوضات البيع. وأكد مصدر حكومي عراقي" أن الخطوة تهدف إلى تعزيز المصالح العراقية الأميركية المشتركة، وضمان استمرار ضخ النفط العراقي إلى الأسواق العالمية دون اضطرابات، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على صادرات الحقل لدعم الاقتصاد الوطني.
ويحتوي حقل "غرب القرنة 2" على ترسبات نفطية ضخمة تقدر بحوالي 20 مليار برميل، ويضخ اليوم أكثر من 450 ألف برميل يوميًا، متجهة إلى المصافي في آسيا وأوروبا. وتتولى شركة "سومو" العراقية عملية بيع النفط مباشرة إلى المصافي، بينما يعاد توزيع الكميات المتبقية على منتجين آخرين داخل العراق، ما يعكس أهمية الحقل في تأمين إمدادات النفط وموازنة السوق المحلية والدولية.
وكانت "لوك أويل" قد أعلنت عن القوة القاهرة في أكتوبر الماضي بعد فرض العقوبات الأميركية عليها، التي تمنع أي تعامل مع كياناتها الدولية. وقد أجبرت هذه العقوبات الشركات الأخرى، مثل "غنفور" السويسرية، على الانسحاب من عروض الاستحواذ على الأصول النفطية التابعة للشركة الروسية، بينما تواصل "سومو" بيع النفط المتدفق من حصة "لوك أويل"، بما يخفف المخاوف من حدوث أي اضطراب في الإمدادات.
وأكدت وزارة النفط العراقية أن انتقال إدارة الحقل إلى شركة أميركية سيضمن استقرار الأسواق العالمية ويحافظ على حصص العراق الإنتاجية في سوق النفط، كما يعزز فرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية للحقل. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها لتأمين احتياجات العراق النفطية والتأكد من استمرار الإنتاج دون انقطاع، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات السعرية.