مصر الكنانة

وزير العمل المصري: القانون الجديد يدعم الإنتاج ويرفع كفاءة منظومة التدريب للعاملين

الإثنين 01 ديسمبر 2025 - 06:34 م
مريم عاصم
الأمصار

افتتح محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، الفعالية التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بمقر الشركة، والتي خُصصت لعقد جلسة حوارية موسعة لمناقشة قانون العمل ومستجدات تطبيقه داخل المنشآت.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير حرص الدولة على تعزيز بيئة العمل اللائقة وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يستهدف توفير مناخ مستقر يدعم الإنتاج ويرفع كفاءة منظومة التدريب والحماية الاجتماعية للعاملين.

وتحدث خلال الجلسة عدد من المشاركين، حيث استعرض إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل أبرز الجوانب القانونية للقانون وشرحًا لعدد من مواده التنظيمية، بينما أكد محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس أهمية هذه الجلسات في نشر الوعي التشريعي داخل قطاع الطاقة وتمكين العاملين من فهم حقوقهم وواجباتهم. كما أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والعاملين وحرص السلطة التشريعية على متابعة مردود القانون الجديد على أرض الواقع.

وأشاد وزير العمل في ختام الفعالية بجهود إدارة شركة إيجاس في تنظيم هذا الحوار المثمر، مؤكدًا استمرار التعاون بين الوزارة وكافة القطاعات الاقتصادية لنشر الوعي بالقانون الجديد وتقديم الدعم الكامل للعاملين وأصحاب الأعمال بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. 

وعلى صعيد اخر، استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أكد وزير العمل على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بما تشهده من تنسيق دائم وتعاون مثمر في العديد من الملفات، لاسيما في مجالات تنقل الأيدي العاملة، وتبادل الخبرات في سياسات التشغيل وحماية العمالة.

كما استعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتحديث مراكز التدريب التابعة لها لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تأهيل الشباب وتمكينهم من فرص عمل لائقة ومستدامة في مقدمة أولوياتها.