قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن على البريطانيين تقبّل التنازلات التي قد ترافق أي خطوة نحو تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الخروج من التكتل أضر بالاقتصاد البريطاني وأدى إلى تباطؤ النمو.
وأوضح ستارمر، في تصريحات نقلتها مجلة بولتيكو الأوروبية، أن من الضروري تخفيف العوائق التجارية والإدارية مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاقتصاد واستعادة مسار الانتعاش.
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الحوار بين لندن وبروكسل توتراً، بعد تعثر محادثات حول مشاركة المملكة المتحدة في برنامج أوروبي بقيمة 150 مليار يورو لتمويل مشتريات دفاعية، إذ لم تتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن حجم المساهمة المالية المطلوبة من لندن. ويعكس هذا التعثر التحديات المستمرة التي تواجه العلاقة بين الجانبين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودافع ستارمر عن الموازنة الحكومية الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب الزيادات الضريبية، مؤكداً أنه يمتلك رؤية اقتصادية طويلة الأجل تقوم على خفض التضخم واستعادة ثقة الأسواق، باعتبارهما شرطين أساسيين لتحقيق الاستقرار والنمو. وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته ربما تكون صعبة، لكنها ضرورية لضمان مستقبل أكثر استدامة.
وأضاف ستارمر أن الاتفاق التجاري المبرم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي تسبب في أضرار ملموسة للاقتصاد البريطاني، وأن الوقت قد حان للاعتراف بهذه الحقيقة والعمل على تحسين الوضع. ودعا إلى تقليل الاحتكاكات مع الاتحاد الأوروبي تدريجياً، خاصة في المجالات التجارية واللوجستية، بما يمهد للوصول إلى علاقة أكثر سلاسة وفاعلية بين الطرفين، مع الاستعداد لتقديم بعض التنازلات التي قد تتطلبها هذه العملية.
وأشار رئيس الوزراء إلى تقدم في المفاوضات المتعلقة باتفاق المقاييس الصحية والزراعية، الذي يهدف إلى تقليل الفحوص الحدودية على المنتجات النباتية والحيوانية، مما قد ينعكس إيجابياً على قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في بريطانيا. كما أكد وجود مناقشات جارية حول نظام تداول الانبعاثات، سعياً لتقارب أكبر في السياسات البيئية بين الجانبين.
وجاءت تصريحات ستارمر في ظل استمرار الانتقادات لمشروع الموازنة الذي رفع مستويات الضرائب، حيث يرى معارضوه أن هذه الخطوة قد تثقل كاهل المواطنين والشركات. ومع ذلك، شدد ستارمر على أن القرارات المتخذة ضمن هذه الموازنة مدروسة وموجهة نحو تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مؤكداً أن إعادة بناء الاقتصاد تتطلب معالجة آثار البريكست والعمل على تأسيس علاقة مستقرة وجدّية مع الاتحاد الأوروبي.