شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الجلسة الوزارية الحوارية الأولى، ضمن أشغال المؤتمر الدولي حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا"، المنعقد في الجزائر، في إطار تنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 "العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر".
وركّز الوزير في مداخلته، على أهمية مواجهة السرديات الاستعمارية، وإرساء مقاربة عادلة وشاملة تفضي إلى بلورة استراتيجية تشاركية سياسية وقانونية وأخلاقية، تتجاوز مسألة التعويضات واسترجاع المواد الثقافية والمالية المنهوبة، لتُرسي قواعد الحوكمة الدولية وتعطي إفريقيا المكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية.
وأكد في هذا السياق، على أهمية مراجعة السياسات الدولية تجاه القارة، لاسيما مسألة الديون والحدّ من التدفقات المالية غير الشرعية ونهب الموارد ومقدّرات الشعوب الإفريقية، إلى جانب القيام بحملة تحسيسية حول آثار هذه الجرائم وامتداداتها المستمرة إلى غاية اليوم، على غرار التمييز العنصري والتهميش والإقصاء.
وختم الوزير بالاشارة إلى مقولة الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون ماندلا "إن حرية بلداننا الإفريقية تبقى غير مكتملة ما لم يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته" واستقلاله على أرضه كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن النفطي، يشارك بتكليف من رئيس الجمهوريّة، وتلبية لدعوة من نظيره الجزائري أحمد عطاف، في أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، والدورة الثانية عشرة للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، المنعقدين بالجزائر أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر 2025.
أفادت رئاسة الحكومة، في اجابتها على سؤالين للنائب بالبرلمان، صابر المصمودي، حول وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ الى المعلومة انه يجري العمل حاليا، في إطار مقاربات مجددة على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية وذلك اعتمادا على تقييم لأدائها وبهدف تحقيق النجاعة والفاعلية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام، وبما يضمن تعزيز المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، في إطار مقتضيات الدستور التونسي.
وبخصوص هيئة حماية المعطيات الشخصية ، أكدت رئاسة الحكومة في نص الإجابة الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أن عديد المقتضيات الواردة بالقانون الأساسي عدد 63 سنة 2004 ( المتعلق بحماية المعطيات الشخصية) أصبحت لا تتلاءم مع المستجدات التكنولوجية ومع تطور المنظومة التشريعية لتونس، على غرار التنصيص ضمن تركيبة مجلس الهيئة على عضوية ممثل عن مجلس المستشارين، الذي تم حله ، وغيرها من المقتضيات الأخرى التي تستدعي المراجعة.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن هياكل حماية المعطيات الشخصية اختلفت المقاربات حولها حسب الأنظمة الإدارية المقارنة بين إحداث مجالس أو لجان وطنية أو اعتماد هيئات مختصة أو هيئات جامعة، إضافة إلى المراوحة بين التركيبة الموسعة لمجلس الهيئة (18) عضوا حسب المنوال الفرنسي أو المضيقة (4) أعضاء حسب المنوال الإيطالي) أو التركيبة الأحادية (حسب المنوال السويسري).
كما اشارت الى ان القانون المحدث للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس نص في فصله 78 على تركيبة موسعة لمجلس الهيئة تضم 15 عضوا، يعينون لمدة 3 سنوات لتبين ان تسمية آخر تركيبة لمجلس الهيئة كانت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2021 المؤرخ في 16 أفريل 2021، كما يعني ان المدة القانونية لأعضاء الهيئة انتهت بتاريخ 16 أفريل 2024.
ولفتت إلى أن كل هياكل الدولة تعمل على ضمان احترام المعطيات الشخصية وحماية حرمة الحياة الخاصة، وذلك باعتماد مقاربات متعددة ومتكاملة، تقوم على تطوير التشريعات حسب المعايير الدولية وتعزيز المتدخلين حسب معايير النجاعة والفاعلية، وتراوح بين التوفي والتوعية والتثقيف والزجر. ويُعهد تنفيذ هذه المقاربات إلى مختلف المصالح العمومية حسب اختصاصها، وذلك في إطار الخيارات الدستورية والمرجعية.