نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، إطلاق استمارة تعيينات إلكترونية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تنفي بشكلٍ قاطع ما يُتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق استمارة تعيينات إلكترونية تدّعي قبول المتقدمين من عمر (18 إلى 55 سنة) ومن دون شهادة".
وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أن "جميع الإعلانات الرسمية المتعلقة بالتعيينات أو التطوّع تُنشر حصراً عبر الموقع الرسمي لهيئة الحشد الشعبي ومنصاتها الإعلامية المعتمدة، وأن أي روابط أو منشورات تتداول خارج هذه المنصات مزورة ولا تمتّ للهيئة بصلة".
ودعت المواطنين "الى توخّي الحذر من الصفحات الوهمية والمواقع غير الرسمية التي تهدف تضليل المواطنين أو استغلالهم"، مشددة على "ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط في الحصول على المعلومات".
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، استحصال الموافقات الرسمية لنقل ملكية مجموعة من الأراضي التابعة للدولة في العاصمة بغداد لصالح الهيئة، وذلك وفق الإجراءات القانونية والأوامر الديوانية النافذة، مؤكدة أن عملية النقل تمت بصورة “أصولية كاملة” وبمتابعة لجان مختصة من الجهات الحكومية.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن الخطوات المتخذة تأتي استنادًا إلى تعليمات قانونية واضحة وأوامر ديوانية صادرة من الجهات العليا المعنية بملف الأراضي والعقارات الحكومية. وأوضحت أن الاتفاق شمل التنازل رسميًا عن قطعة أرض تابعة لوزارة الإعمار والإسكان العراقية، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى عائدة إلى أمانة بغداد بمساحة 20 دونمًا في منطقة الجادرية، وتحمل الرقم 184 ضمن مقاطعة الزوية، حيث جرى نقلها إلى ملكية هيئة الحشد الشعبي بشكل كامل.
وأضاف البيان أن عملية النقل استكملت الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، من خلال لجنة قانونية مشتركة ضمّت ممثلين عن هيئة المساحة العراقية، ودائرة التسجيل العقاري، وشعبة الزراعة، إلى جانب مديرية عقارات الحشد الشعبي. وبيّنت الهيئة أن اللجنة قامت بفرز الأرض المخصصة لصالح رئاسة الأركان/ الشؤون الهندسية، ومعالجة التداخلات القانونية التي ظهرت نتيجة العقد السابق، خصوصًا أن الأرض كان يُفترض استخدامها لأغراض زراعية فقط وليس كمناطق سكنية.
