أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد في برنامج ''أحلى صباح'' الاثنين 1 ديسمبر 2025 تكاثف السحب آخر النهار بأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة، وتتراوح الحرارة بين 14 و20 درجة و18 درجة في تونس العاصمة.
وأضاف أن الطقس بارد صباح اليوم، حيث تراوحت الحرارة بين 4 و9 درجات، وتم تسجيل 0 درجة في الكاف و1 درجة في القصرين و7 درجات في العاصمة.
وتكون البلاد غدا الثلاثاء تحت تأثير منخفض جوي ومن المنتظر تسجيل أمطار خاصة بالجنوب الشرقي وتكون مؤقتا رعدية، وتكون درجات الحرارة في استقرار.
أفادت رئاسة الحكومة، في اجابتها على سؤالين للنائب بالبرلمان، صابر المصمودي، حول وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ الى المعلومة انه يجري العمل حاليا، في إطار مقاربات مجددة على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية وذلك اعتمادا على تقييم لأدائها وبهدف تحقيق النجاعة والفاعلية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام، وبما يضمن تعزيز المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، في إطار مقتضيات الدستور التونسي.
وبخصوص هيئة حماية المعطيات الشخصية ، أكدت رئاسة الحكومة في نص الإجابة الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أن عديد المقتضيات الواردة بالقانون الأساسي عدد 63 سنة 2004 ( المتعلق بحماية المعطيات الشخصية) أصبحت لا تتلاءم مع المستجدات التكنولوجية ومع تطور المنظومة التشريعية لتونس، على غرار التنصيص ضمن تركيبة مجلس الهيئة على عضوية ممثل عن مجلس المستشارين، الذي تم حله ، وغيرها من المقتضيات الأخرى التي تستدعي المراجعة.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن هياكل حماية المعطيات الشخصية اختلفت المقاربات حولها حسب الأنظمة الإدارية المقارنة بين إحداث مجالس أو لجان وطنية أو اعتماد هيئات مختصة أو هيئات جامعة، إضافة إلى المراوحة بين التركيبة الموسعة لمجلس الهيئة (18) عضوا حسب المنوال الفرنسي أو المضيقة (4) أعضاء حسب المنوال الإيطالي) أو التركيبة الأحادية (حسب المنوال السويسري).
كما اشارت الى ان القانون المحدث للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس نص في فصله 78 على تركيبة موسعة لمجلس الهيئة تضم 15 عضوا، يعينون لمدة 3 سنوات لتبين ان تسمية آخر تركيبة لمجلس الهيئة كانت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2021 المؤرخ في 16 أفريل 2021، كما يعني ان المدة القانونية لأعضاء الهيئة انتهت بتاريخ 16 أفريل 2024.
ولفتت إلى أن كل هياكل الدولة تعمل على ضمان احترام المعطيات الشخصية وحماية حرمة الحياة الخاصة، وذلك باعتماد مقاربات متعددة ومتكاملة، تقوم على تطوير التشريعات حسب المعايير الدولية وتعزيز المتدخلين حسب معايير النجاعة والفاعلية، وتراوح بين التوفي والتوعية والتثقيف والزجر. ويُعهد تنفيذ هذه المقاربات إلى مختلف المصالح العمومية حسب اختصاصها، وذلك في إطار الخيارات الدستورية والمرجعية.
وبعد أن ذكرت بالنصوص القانونية في المجال أشارت إلى انه وفي إطار تعزيز حماية المعطيات الشخصية، وانسجاما مع أفضل التجارب المقارنة وبالخصوص مع اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، تم إصدار المنشور عدد 18 بتاريخ 12 أكتوبر 2022 المتعلق بتدعيم حماية المعطيات الشخصية في الهياكل العمومية، والذي أقر جملة من الإجراءات من بينها دعوة كل الهياكل العمومية إلى تعيين مكلف بحماية المعطيات الشخصية وإنجاز خارطة لكل معالجات المعطيات الشخصية حسب الغاية المرسومة لكل معالجة.
أما في خصوص النفاذ الى المعلومة (إجابة عن سؤال توجّه به النائب نفسه ) اوضحت رئاسة الحكومة، أن كل هياكل الدولة تعمل على ضمان حق النفاذ إلى المعلومة بهدف تشجيع العموم على المشاركة في الحياة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية والتوقي من الفساد ومكافحته وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها، من خلال اعتماد آليات الرقمنة والبيانات المفتوحة وتصنيف الوثائق الإدارية وتبسيط الإجراءات ومراجعة السياسات العمومية، وحسب مقاربات تراوح بين التحسيس ودعم الكفاءات والمرافقة وتكريس سبل التظلم والردع.